الفكر المتين والرد على الصدر واين المقتدائيين
صفحة 1 من اصل 1
الفكر المتين والرد على الصدر واين المقتدائيين
من طرف السيف الحارق الأحد يوليو 05, 2009 1:47 am
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرج قائم ال محمد
اولا. هذا كتاب الفكر المتين وهو عبارة عن اشكلات لسماحة السيد الصرخي الحسني (دام ظله) على كتاب منهج الاصول للسيد الصدر المقدس
وهو دليل السيد الصرخي الحسني (دام ظله) على اعلميته على الصدر الثاني المقدس (قدس) ولالقاء الحجة على كل من يقول انا من اتباع الصدر انقل لكم هذه الردود العلمية الشرعية الاخلاقية
اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرج قائم ال محمد
اولا. هذا كتاب الفكر المتين وهو عبارة عن اشكلات لسماحة السيد الصرخي الحسني (دام ظله) على كتاب منهج الاصول للسيد الصدر المقدس
وهو دليل السيد الصرخي الحسني (دام ظله) على اعلميته على الصدر الثاني المقدس (قدس) ولالقاء الحجة على كل من يقول انا من اتباع الصدر انقل لكم هذه الردود العلمية الشرعية الاخلاقية
السيف الحارق- ๑۩۞۩๑عضو برونزي๑۩۞۩๑
-
عدد الرسائل : 60
العمل : طالب
الدراسة : ثانوية
الحالة الاجتماعية : متوسط
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
رد: الفكر المتين والرد على الصدر واين المقتدائيين
من طرف السيف الحارق الأحد يوليو 05, 2009 1:48 am
المورد الأول:
قال السيد الأستاذ الشهيد الصدر الثاني (قدس سره)
في بداية البحث ص9 [[ مبحث الأوامر... يوجد اشكال (شكلي) في استعمالاتهم
العنوان.... بصيغة الجمع
فأن قلت: لعل الجمع بلحاظ الأصناف، والإِفراد بلحاظ الأَفراد، فإن اسم الجنس يدل على الأفراد دون الأصناف.
قلنا: أولاً:.....
ثانياً:....
ثالثاً: إن بعض - أو كل – ما استعملوه بصيغة الجمع ليس له أصناف، بل هو نوع كلي واحد كالنواهي، بل الأوامر أيضاً لأن اصنافه قد لا تزيد على اثنين هي، الجملة
الانشائية، والجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء، فيكفي في مقام بيانها اللفظ المفرد ]].
أقول هنا عدة تعليقات:
تعليق (1):
عدم تمامية ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في ثالثاً، لأن فيه التعارض أو الاختلاف والتناقض حيث يشير في بداية العبارة إلى أنه لا توجد أصناف أصلاً لما استعملوه بصيغة الجمع (أوامر، نواهي)، وانه عبارة عن نوع كلي واحد، لكنه بعد هذا الكلام مباشرة أشار إلى ان (الأوامر) له أصناف وعلى الأقل له صنفان،
فكيف نجمع بين (ليس له أصناف) وبين (لأن أصنافه قد لا تزيد على أثنين).
تعليق (2):
إن كلامه (قدس سره) فيه مصادرة أو انه أخص من المدّعى، حيث ان الكلام في بداية البحث فهو شامل للمادة والصيغة معاً ((مادة الأمر، صيغة الأمر (هيئة الأمر)،
مادة النهي، صيغة النهي (هيئة النهي) ))
بينما السيد الأستاذ خصّ الكلام بلحاظ الصيغة (الهيئة) فقط فذكر فقط 1) الجملة الانشائية.
2) والجملة الخبرية المستعملة في مقام الانشاء،
ومع ملاحظة أن الكلام في تحديد وتشخيص معنى (الأمر، النهي، الأوامر، النواهي) والذي يشمل المادة والصيغة (الهيئة) فإن كلام السيد الأستاذ يكون أخص من
المدّعى أو انه يرجع إلى المصادرة،
وأما ما أشار إليه بعد هذا الكلام مباشرة من الانقسام إلى المادة والهيئة (الصيغة) فسيأتي التعليق عليه ان شاء الله تعالى.
تعليق (3):
قوله (قدس سره) [[لأن اصنافه قد لا تزيد على اثنين...]] ظاهر في التقليل والاحتمال ولا يدل على القطع واليقين وهذا يعني أن الاحتمال الآخر ((وهو أن اصنافه قد
تزيد على اثنين)) وارد ومحتمل أيضاً، وبهذا اللحاظ يمكن ان يدّعي المُستعمل صحة استعماله صيغة الجمع، ومن هنا يكون كلام السيد الأستاذ (قدس سره) غير تام.
تعليق (4):
لو تنزّلنا عمّا سبق وسلمنا بوجود صنفين فقط فلا يتم ما ذكره (قدس سره) [[فيكفي في مقام بيانها اللفظ المفرد]]
وذلك لأنه لو كان يكفي في مقام بيانها اللفظ المفرد وهي في مورد المثنى لأنها صنفان حسب الفرض.... فإنه يكفي اللفظ المفرد في البيان حتى في موارد الجمع، فلا
فرق من هذه الناحية بين المثنى والجمع،
وكذلك لا فرق بينهما من ناحية عدم الكفاية، فاذا كانت موارد الجمع لا يكفي فيها اللفظ المفرد بل لابد من صيغة الجمع، فكذلك موارد المثنى لا يكفي فيها اللفظ المفرد
بل لابد من صيغة المثنى.
قال السيد الأستاذ الشهيد الصدر الثاني (قدس سره)
في بداية البحث ص9 [[ مبحث الأوامر... يوجد اشكال (شكلي) في استعمالاتهم
العنوان.... بصيغة الجمع
فأن قلت: لعل الجمع بلحاظ الأصناف، والإِفراد بلحاظ الأَفراد، فإن اسم الجنس يدل على الأفراد دون الأصناف.
قلنا: أولاً:.....
ثانياً:....
ثالثاً: إن بعض - أو كل – ما استعملوه بصيغة الجمع ليس له أصناف، بل هو نوع كلي واحد كالنواهي، بل الأوامر أيضاً لأن اصنافه قد لا تزيد على اثنين هي، الجملة
الانشائية، والجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء، فيكفي في مقام بيانها اللفظ المفرد ]].
أقول هنا عدة تعليقات:
تعليق (1):
عدم تمامية ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في ثالثاً، لأن فيه التعارض أو الاختلاف والتناقض حيث يشير في بداية العبارة إلى أنه لا توجد أصناف أصلاً لما استعملوه بصيغة الجمع (أوامر، نواهي)، وانه عبارة عن نوع كلي واحد، لكنه بعد هذا الكلام مباشرة أشار إلى ان (الأوامر) له أصناف وعلى الأقل له صنفان،
فكيف نجمع بين (ليس له أصناف) وبين (لأن أصنافه قد لا تزيد على أثنين).
تعليق (2):
إن كلامه (قدس سره) فيه مصادرة أو انه أخص من المدّعى، حيث ان الكلام في بداية البحث فهو شامل للمادة والصيغة معاً ((مادة الأمر، صيغة الأمر (هيئة الأمر)،
مادة النهي، صيغة النهي (هيئة النهي) ))
بينما السيد الأستاذ خصّ الكلام بلحاظ الصيغة (الهيئة) فقط فذكر فقط 1) الجملة الانشائية.
2) والجملة الخبرية المستعملة في مقام الانشاء،
ومع ملاحظة أن الكلام في تحديد وتشخيص معنى (الأمر، النهي، الأوامر، النواهي) والذي يشمل المادة والصيغة (الهيئة) فإن كلام السيد الأستاذ يكون أخص من
المدّعى أو انه يرجع إلى المصادرة،
وأما ما أشار إليه بعد هذا الكلام مباشرة من الانقسام إلى المادة والهيئة (الصيغة) فسيأتي التعليق عليه ان شاء الله تعالى.
تعليق (3):
قوله (قدس سره) [[لأن اصنافه قد لا تزيد على اثنين...]] ظاهر في التقليل والاحتمال ولا يدل على القطع واليقين وهذا يعني أن الاحتمال الآخر ((وهو أن اصنافه قد
تزيد على اثنين)) وارد ومحتمل أيضاً، وبهذا اللحاظ يمكن ان يدّعي المُستعمل صحة استعماله صيغة الجمع، ومن هنا يكون كلام السيد الأستاذ (قدس سره) غير تام.
تعليق (4):
لو تنزّلنا عمّا سبق وسلمنا بوجود صنفين فقط فلا يتم ما ذكره (قدس سره) [[فيكفي في مقام بيانها اللفظ المفرد]]
وذلك لأنه لو كان يكفي في مقام بيانها اللفظ المفرد وهي في مورد المثنى لأنها صنفان حسب الفرض.... فإنه يكفي اللفظ المفرد في البيان حتى في موارد الجمع، فلا
فرق من هذه الناحية بين المثنى والجمع،
وكذلك لا فرق بينهما من ناحية عدم الكفاية، فاذا كانت موارد الجمع لا يكفي فيها اللفظ المفرد بل لابد من صيغة الجمع، فكذلك موارد المثنى لا يكفي فيها اللفظ المفرد
بل لابد من صيغة المثنى.
السيف الحارق- ๑۩۞۩๑عضو برونزي๑۩۞۩๑
-
عدد الرسائل : 60
العمل : طالب
الدراسة : ثانوية
الحالة الاجتماعية : متوسط
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
رد: الفكر المتين والرد على الصدر واين المقتدائيين
من طرف السيف الحارق الأحد يوليو 05, 2009 1:49 am
المورد الثاني:
قال السيد الأستاذ (قدس سره) في نفس الصفحة ص9[[فإن قلت: إن لها أصنافاً، وهو الإنقسام إلى المادة والهيئة في كل من الأوامر والنواهي.
قلنا: لا جامع بين المادة والهيئة، لكي يصح التعبير عنه بالجمع، لأنهما من مقولتين مختلفتين،
فالمادة من مقولة الكم، باعتبار تعدد الحروف
والهيئة من مقولة الكيف،...
ولا جامع بين المقولات ]]
وهنا ثلاثة تعليقات:
تعليق (5):
كلام السيد الأستاذ (قدس سره) ظاهر في وجود خلط بين البحوث اللغوية وما يبحث منها في علم الأصول حسب الضابطة للمسألة الأصولية وبين البحوث
قال السيد الأستاذ (قدس سره) في نفس الصفحة ص9[[فإن قلت: إن لها أصنافاً، وهو الإنقسام إلى المادة والهيئة في كل من الأوامر والنواهي.
قلنا: لا جامع بين المادة والهيئة، لكي يصح التعبير عنه بالجمع، لأنهما من مقولتين مختلفتين،
فالمادة من مقولة الكم، باعتبار تعدد الحروف
والهيئة من مقولة الكيف،...
ولا جامع بين المقولات ]]
وهنا ثلاثة تعليقات:
تعليق (5):
كلام السيد الأستاذ (قدس سره) ظاهر في وجود خلط بين البحوث اللغوية وما يبحث منها في علم الأصول حسب الضابطة للمسألة الأصولية وبين البحوث
المنطقية.....
ولا أدري من أين أتى (قدس سره) بالقاعدة التي مفادها ((انه لا يصح التعبير عن الاشياء بالجمع (بصيغة الجمع) إلا إذا كان بينها جامع ذاتي ماهوي أي تكون من
ولا أدري من أين أتى (قدس سره) بالقاعدة التي مفادها ((انه لا يصح التعبير عن الاشياء بالجمع (بصيغة الجمع) إلا إذا كان بينها جامع ذاتي ماهوي أي تكون من
مقولة واحدة وجنس عالي واحد ))
وفرّع عليها أن المادة والهيئة بما أنهما ليسا من مقولة واحدة بل هما من مقولتين مختلفتين (الكم، والكيف) فإنه لا جامع بينهما،
وبما أنه لا جامع بينهما فإنه لا يصح التعبير عنهما بالجمع (بصيغة الجمع) ؟؟
فمن أين له هذه القاعدة أهي قاعدة لغوية أو منطقية أو فلسفية أو أصولية أو غير ذلك ؟؟! فإني حسب اطلاعي لم أعثر عليها أو ما يرجع اليها!!!!!.
تعليق(6):
الذي أفهمه من المنطق أن الاشتراك في المعنى والمفهوم لا يشترط فيه أن يكون في الذات والذاتيات بل ممكن أن يكون الاشتراك في العرضيات، وهنا ثلاثة فروض:
الأول: الاشتراك في تمام الذات، مثل (زيد، عمرو) فانهما يشتركان بتمام الذات من جنس وفصل (الحيوان الناطق) ونوع (انسان) وفي هذا الفرض يكون التمييز بينهما
وفرّع عليها أن المادة والهيئة بما أنهما ليسا من مقولة واحدة بل هما من مقولتين مختلفتين (الكم، والكيف) فإنه لا جامع بينهما،
وبما أنه لا جامع بينهما فإنه لا يصح التعبير عنهما بالجمع (بصيغة الجمع) ؟؟
فمن أين له هذه القاعدة أهي قاعدة لغوية أو منطقية أو فلسفية أو أصولية أو غير ذلك ؟؟! فإني حسب اطلاعي لم أعثر عليها أو ما يرجع اليها!!!!!.
تعليق(6):
الذي أفهمه من المنطق أن الاشتراك في المعنى والمفهوم لا يشترط فيه أن يكون في الذات والذاتيات بل ممكن أن يكون الاشتراك في العرضيات، وهنا ثلاثة فروض:
الأول: الاشتراك في تمام الذات، مثل (زيد، عمرو) فانهما يشتركان بتمام الذات من جنس وفصل (الحيوان الناطق) ونوع (انسان) وفي هذا الفرض يكون التمييز بينهما
بعرضّي مفارق.
الثاني: الاشتراك في بعض الذات، مثل (الانسان، الفرس) فإنهما يشتركان في ذاتي هو الجنس (الحيوان) وهو بعض الذات، وفي هذا الفرض يكون التمييز بينهما بذاتي
الثاني: الاشتراك في بعض الذات، مثل (الانسان، الفرس) فإنهما يشتركان في ذاتي هو الجنس (الحيوان) وهو بعض الذات، وفي هذا الفرض يكون التمييز بينهما بذاتي
(ببعض الذات) وهو الفصل في كل منهما (الناطق، الصاهل).
الثالث: الاشتراك في عرضّي خارج من الذات، مثل (البياض، العدد)
فإنهما يشتركان في عرضي خارج من الذات، كإشتراكهما بالعرضية
وفي هذا الفرض يكون التمييز بينهما بتمام الذات والذاتيات أي بالنوع والجنس والفصل
فأي مانع وأي محذور في امكان رجوع الكلام في المقام إلى الفرض الثالث ؟! أي يكون الاشتراك بين المادة والصيغة (الهيئة) في عرضي خارج من الذات...
تعليق(7):
وتأكيداً لما ذكرناه في التعليق السابق وللنقض على كلام السيد الأستاذ (قدس سره) من نفس كلامه، فإنه (قدس سره) قد استعمل صيغة المثنى وكذلك صيغة الجمع في
الثالث: الاشتراك في عرضّي خارج من الذات، مثل (البياض، العدد)
فإنهما يشتركان في عرضي خارج من الذات، كإشتراكهما بالعرضية
وفي هذا الفرض يكون التمييز بينهما بتمام الذات والذاتيات أي بالنوع والجنس والفصل
فأي مانع وأي محذور في امكان رجوع الكلام في المقام إلى الفرض الثالث ؟! أي يكون الاشتراك بين المادة والصيغة (الهيئة) في عرضي خارج من الذات...
تعليق(7):
وتأكيداً لما ذكرناه في التعليق السابق وللنقض على كلام السيد الأستاذ (قدس سره) من نفس كلامه، فإنه (قدس سره) قد استعمل صيغة المثنى وكذلك صيغة الجمع في
شيئين (أو أشياء) من مقولتين مختلفتين أو مقولات مختلفة،
فها هو نفسه (قدس سره) عندما تحدث عن (المادة والهيئة) وعن (الكم والكيف)،
أ- حيث عبّر عنهما بصيغة المثنى تارة حيث قال [[لا جامع بين المادة والهيئة....لأنهما من مقولتين مختلفتين]] فقد استعمل صيغة المثنى [مقولتين].
ب- وعبّر عنهما بصيغة الجمع، بل عبّر عنهما ومعهما غيرهما بصيغة الجمع حيث قال [[فالمادة من مقولة الكم.....والهيئة من مقولة الكيف ولا جامع بين المقولات]] فقد
فها هو نفسه (قدس سره) عندما تحدث عن (المادة والهيئة) وعن (الكم والكيف)،
أ- حيث عبّر عنهما بصيغة المثنى تارة حيث قال [[لا جامع بين المادة والهيئة....لأنهما من مقولتين مختلفتين]] فقد استعمل صيغة المثنى [مقولتين].
ب- وعبّر عنهما بصيغة الجمع، بل عبّر عنهما ومعهما غيرهما بصيغة الجمع حيث قال [[فالمادة من مقولة الكم.....والهيئة من مقولة الكيف ولا جامع بين المقولات]] فقد
استعمل صيغة الجمع [[المقولات]].
فكيف استعملت يا سيدي الأستاذ صيغة المثنى وصيغة الجمع في أشياء لا جامع بينها فلا يصح التعبير عنها بالجمع لأنها من مقولتين مختلفتين ومن مقولات مختلفة ؟!!
فكيف استعملت يا سيدي الأستاذ صيغة المثنى وصيغة الجمع في أشياء لا جامع بينها فلا يصح التعبير عنها بالجمع لأنها من مقولتين مختلفتين ومن مقولات مختلفة ؟!!
السيف الحارق- ๑۩۞۩๑عضو برونزي๑۩۞۩๑
-
عدد الرسائل : 60
العمل : طالب
الدراسة : ثانوية
الحالة الاجتماعية : متوسط
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
رد: الفكر المتين والرد على الصدر واين المقتدائيين
من طرف السيف الحارق الأحد يوليو 05, 2009 1:50 am
المورد الثالث:
في نفس الصفحة ص10 وبعد كلامه في المورد السابق مباشرة قال السيد الأستاذ (قدس سره) [[فان قلت: نعم ولكن الجمع على تقدير تكرار المفرد،
فيمكن أن نقصد من كل منهما أحدهما، أعني المادة والهيئة، ولهذا ورد في عنوانهم مجموعاً.
قلنا: كلا، فإن الجمع لا يكون عرفاً إلا لمفردات متشابهة في المعنى لأن الجمع هيئة تكثيرية لمفرد واحد هو مادته،
فيكون المراد جمع مضمون تلك المادة
والمفروض أن تلك المادة لا تدل على الحصتين معاً، لأنه لا جامع بينهما،
كما لا تدل على مجموعهما، وإلا لزم استعمال اللفظ في معنيين متباينين]]
أقول يوجد تعليقان:
تعليق(
:
قوله (قدس سره) [[والمفروض ان تلك المادة لا تدل على الحصتين معاً، لأنه لا جامع بينهما]] غير تام وذلك لامكان تصور جامع عرضي بينهما فيستعمل اللفظ بلحاظ هذا الجامع العرضي وقد بيّنّا في بعض التعليقات السابقة انه لا علاقة للجامع الذاتي ولزوم تحققه مع امكان وصحة استعمال
اللفظ فيه، بل ان الوضع والعلاقة الوضعية ناشئة من القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى سواءً كان المعنى حقيقياً ذاتياً أو عرضياً أم كان اعتبارياً، فيصح الاستعمال تبعاً لذلك.
تعليق(9):
ان قوله (قدس سره) [[والمفروض ان تلك....]] فيه مصادرة، لأن المقام في اثبات أنه يوجد جامع للمادة والهيئة كي يصح الاستعمال أو لا يوجد جامع، فأي مفروض يتحدث عنه السيد الأستاذ، هذا، مع الأخذ بنظر الاعتبار النقاش الذي ذكرناه بخصوص الجامع وهل يشترط فيه أن يكون جامعاً
ذاتياً ماهوياً أوْ لا ؟ ومع الأخذ بنظر الاعتبار التسليم بتمامية ما ذكره من كلام سابق (علماً اننا ناقشنا ذلك واثبتنا عدم تماميته).
في نفس الصفحة ص10 وبعد كلامه في المورد السابق مباشرة قال السيد الأستاذ (قدس سره) [[فان قلت: نعم ولكن الجمع على تقدير تكرار المفرد،
فيمكن أن نقصد من كل منهما أحدهما، أعني المادة والهيئة، ولهذا ورد في عنوانهم مجموعاً.
قلنا: كلا، فإن الجمع لا يكون عرفاً إلا لمفردات متشابهة في المعنى لأن الجمع هيئة تكثيرية لمفرد واحد هو مادته،
فيكون المراد جمع مضمون تلك المادة
والمفروض أن تلك المادة لا تدل على الحصتين معاً، لأنه لا جامع بينهما،
كما لا تدل على مجموعهما، وإلا لزم استعمال اللفظ في معنيين متباينين]]
أقول يوجد تعليقان:
تعليق(
:قوله (قدس سره) [[والمفروض ان تلك المادة لا تدل على الحصتين معاً، لأنه لا جامع بينهما]] غير تام وذلك لامكان تصور جامع عرضي بينهما فيستعمل اللفظ بلحاظ هذا الجامع العرضي وقد بيّنّا في بعض التعليقات السابقة انه لا علاقة للجامع الذاتي ولزوم تحققه مع امكان وصحة استعمال
اللفظ فيه، بل ان الوضع والعلاقة الوضعية ناشئة من القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى سواءً كان المعنى حقيقياً ذاتياً أو عرضياً أم كان اعتبارياً، فيصح الاستعمال تبعاً لذلك.
تعليق(9):
ان قوله (قدس سره) [[والمفروض ان تلك....]] فيه مصادرة، لأن المقام في اثبات أنه يوجد جامع للمادة والهيئة كي يصح الاستعمال أو لا يوجد جامع، فأي مفروض يتحدث عنه السيد الأستاذ، هذا، مع الأخذ بنظر الاعتبار النقاش الذي ذكرناه بخصوص الجامع وهل يشترط فيه أن يكون جامعاً
ذاتياً ماهوياً أوْ لا ؟ ومع الأخذ بنظر الاعتبار التسليم بتمامية ما ذكره من كلام سابق (علماً اننا ناقشنا ذلك واثبتنا عدم تماميته).
السيف الحارق- ๑۩۞۩๑عضو برونزي๑۩۞۩๑
-
عدد الرسائل : 60
العمل : طالب
الدراسة : ثانوية
الحالة الاجتماعية : متوسط
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
رد: الفكر المتين والرد على الصدر واين المقتدائيين
من طرف السيف الحارق الأحد يوليو 05, 2009 1:51 am
المورد الرابع :
عودة الى كلامه في المورد السابق واقصد قوله [[قلنا: كلا، فإن الجمع لا يكون عرفاً إلا لمفردات متشابهة في المعنى، لأن الجمع هيئة تكثيرية لمفرد واحد هو مادته،
فيكون المراد جمع مضمون تلك المادة]].
وهنا تعليقان:
تعليق(10):
ان قوله [[الجمع هيئة تكثيرية لمفرد واحد هو مادته]] يعني انه يبني على أن الجمع (وكذا المثنى) يدل على مفاده ومعناه على نحو تعدد الدال والمدلول (مادة + هيئة)،
وهنا عدة فروض:
الفرض الأول: إن المادة تدل على (الطبيعة):
فتكون دلالة الجمع على نحو تعدد الدال والمدلول بمعنى، أن، (المادة تدل على الطبيعة التي وضع لها اللفظ + وهيئة الجمع تدل على المتعدد منه)
ويرد على هذا الفرض، انه غير تام في العديد من موارد الجمع، كما في جمع الأعلام الشخصية مثل (زيدون، محمّدون).
فالمعنى الموضوع له لفظ المادة (زيد، محمد) ليس كلياً قابلاً للتكثير بهيئة الجمع، بل هو معنى جزئي يدل عليه لفظ العلم ((زيد، محمد)).
الفرض الثاني: إن المادة تدل على (المسمى):
فتكون دلالة الجمع على نحو تعدد الدال والمدلول بمعنى أن: {المادة تدل على المسمى ((اي معنى المسمى بكذا مفهوم المسمى بكذا )) + وهيئة الجمع يدّل على المتعدد
من المسمى ((اي كل المعاني باعتبارها أفراداً من مفهوم المسمى))}
ويرد على هذا الفرض، أنه غير تام في جمع الأعلام الشخصية، وذلك، لأن مفهوم المادة يعتبر مفهوماً كلياً ((مفهوم المسمى))، وهذا يعني أن دلالة المادة على المسمى
يستلزم تنكير اللفظ وإخراجه عن العلمية،
فيكون مثلاً ((زيدون)) يدل على المعنى والمفهوم الذي يدل عليه ((أفراد ممن يسمى بزيد))
وفي المثنى مثلاً ((زيدان)) يدل على المعنى والمفهوم الذي يدل عليه ((فردان ممن يسمى بزيد))
الفرض الثالث: إن المادة تدل على (أحد المعاني)
فتكون دلالة الجمع على نحو تعدد الدال والمدلول بمعنى أن {المادة تدل على أحد المعاني ((على نحو التذبذب وعدم الاستقرار بين المعاني وليس المراد مفهوم أحدها))
+ وهيئة الجمع تدل على المتعدد من المعنى ((المدلول)) }
ويرد على هذا الفرض، أن المدلول المتحصل في المقام هو مدلول تصديقي وليس تصورياً، فيكون مدلول هيئة الجمع (وهيئة التثنية) غير محفوظة وغير متحقق في
مرحلة المدلول التصوري، وهذا مخالف للوجدان،
أما ارتباط المدلول بالمدلول التصديقي، فلأن التذبذب بين المدلولات في المادة إنما يتعقل على مستوى المدلول التصديقي لا على مستوى المدلول التصوري، لأنه لا
معنى للتذبذب في التصور،
وعلى هذا فالمدلول المتحصل من ذلك التذبذب المعبّر عنه بأحد المعاني انما هو تصديقي لا تصوري.
الفرض الرابع: ان المادة لا تدل على معنى
فلا تكون دلالة الجمع (والمثنى) على نحو تعدد الدال والمدلول،
لأن المادة في الجمع (والمثنى) غير مستعملة في معنى،
أما الهيئة (الصيغة) في الجمع (والمثنى) فهي الدال الوحيد في الجمع (والمثنى)،
فالهيئة (في الجمع والمثنى) تستعمل وتدل على تكرار لفظ المادة،
فمثلاً إذا أراد المتكلم اخطار تصور عين الماء وعين النفط وعين البكاء (أي اخطار تصور عين وعين وعين)،
فبدلاً أن يقول ((عينٌ وعين وعين)) عيون
ويقصد بهذا اخطار تصور عين وعين وعين قاصداً بها افهام المعاني الثلاثة،
هذا في اسماء الأجناس ولا اشكال في هذا الاستعمال وهذه الدلالة والمدلول،
وكذلك لا اشكال في اسماء الاعلام الشخصية وفي أسماء الإشارة
فبدلاً أن يقول ((هذا وهذا)) ((هذان))
ويقصد اخطار تصور هذا وهذا قاصداً بها افهام المعنيين (المفرد المذكر (1) المشار إليه والمفرد المذكر (2) المشار إليه)
وبدلاً أن يقول ((زيد وزيد وزيد)) ((زيدون))
ويقصد اخطار تصور (زيد1) و(زيد2) و(زيد3) قاصداً بها افهام المعاني الثلاثة.
تعليق(11):
بعد البيان في التعليق السابق وابطال مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) في تصوير الجمع (والمثنى) ودلالته على المعنى على نحو تعدد الدال والمدلول: حيث اثبتنا عدم
تمامية الفرض الاول والثاني والثالث، وبعد أن اثبتنا تمامية الفرض الرابع لأنه يفسر كل موارد الجمع والمثنى في اسماء الاجناس واسماء الاشارة والاعلام الشخصية
وغيرها.
وبناءً على هذا الفرض يمكن للخصم أن يحتج على السيد الأستاذ (قدس سره) بأن المراد من الجمع (أوامر) (أمر وأمر وأمر)
وحسب المبنى في الفرض الرابع،
وعلى هذا فلا يتم ما أورده السيد الأستاذ على الخصم كما في هذا المورد الرابع حيث قال (قدس سره) [[قلنا كلا فإن الجمع لا يكون عرفاً إلا لمفردات متشابهة في
المعنى، لأن الجمع هيئة تكثيرية لمفرد واحد هو مادته، فيكون المراد جمع مضمون تلك المادة]].
عودة الى كلامه في المورد السابق واقصد قوله [[قلنا: كلا، فإن الجمع لا يكون عرفاً إلا لمفردات متشابهة في المعنى، لأن الجمع هيئة تكثيرية لمفرد واحد هو مادته،
فيكون المراد جمع مضمون تلك المادة]].
وهنا تعليقان:
تعليق(10):
ان قوله [[الجمع هيئة تكثيرية لمفرد واحد هو مادته]] يعني انه يبني على أن الجمع (وكذا المثنى) يدل على مفاده ومعناه على نحو تعدد الدال والمدلول (مادة + هيئة)،
وهنا عدة فروض:
الفرض الأول: إن المادة تدل على (الطبيعة):
فتكون دلالة الجمع على نحو تعدد الدال والمدلول بمعنى، أن، (المادة تدل على الطبيعة التي وضع لها اللفظ + وهيئة الجمع تدل على المتعدد منه)
ويرد على هذا الفرض، انه غير تام في العديد من موارد الجمع، كما في جمع الأعلام الشخصية مثل (زيدون، محمّدون).
فالمعنى الموضوع له لفظ المادة (زيد، محمد) ليس كلياً قابلاً للتكثير بهيئة الجمع، بل هو معنى جزئي يدل عليه لفظ العلم ((زيد، محمد)).
الفرض الثاني: إن المادة تدل على (المسمى):
فتكون دلالة الجمع على نحو تعدد الدال والمدلول بمعنى أن: {المادة تدل على المسمى ((اي معنى المسمى بكذا مفهوم المسمى بكذا )) + وهيئة الجمع يدّل على المتعدد
من المسمى ((اي كل المعاني باعتبارها أفراداً من مفهوم المسمى))}
ويرد على هذا الفرض، أنه غير تام في جمع الأعلام الشخصية، وذلك، لأن مفهوم المادة يعتبر مفهوماً كلياً ((مفهوم المسمى))، وهذا يعني أن دلالة المادة على المسمى
يستلزم تنكير اللفظ وإخراجه عن العلمية،
فيكون مثلاً ((زيدون)) يدل على المعنى والمفهوم الذي يدل عليه ((أفراد ممن يسمى بزيد))
وفي المثنى مثلاً ((زيدان)) يدل على المعنى والمفهوم الذي يدل عليه ((فردان ممن يسمى بزيد))
الفرض الثالث: إن المادة تدل على (أحد المعاني)
فتكون دلالة الجمع على نحو تعدد الدال والمدلول بمعنى أن {المادة تدل على أحد المعاني ((على نحو التذبذب وعدم الاستقرار بين المعاني وليس المراد مفهوم أحدها))
+ وهيئة الجمع تدل على المتعدد من المعنى ((المدلول)) }
ويرد على هذا الفرض، أن المدلول المتحصل في المقام هو مدلول تصديقي وليس تصورياً، فيكون مدلول هيئة الجمع (وهيئة التثنية) غير محفوظة وغير متحقق في
مرحلة المدلول التصوري، وهذا مخالف للوجدان،
أما ارتباط المدلول بالمدلول التصديقي، فلأن التذبذب بين المدلولات في المادة إنما يتعقل على مستوى المدلول التصديقي لا على مستوى المدلول التصوري، لأنه لا
معنى للتذبذب في التصور،
وعلى هذا فالمدلول المتحصل من ذلك التذبذب المعبّر عنه بأحد المعاني انما هو تصديقي لا تصوري.
الفرض الرابع: ان المادة لا تدل على معنى
فلا تكون دلالة الجمع (والمثنى) على نحو تعدد الدال والمدلول،
لأن المادة في الجمع (والمثنى) غير مستعملة في معنى،
أما الهيئة (الصيغة) في الجمع (والمثنى) فهي الدال الوحيد في الجمع (والمثنى)،
فالهيئة (في الجمع والمثنى) تستعمل وتدل على تكرار لفظ المادة،
فمثلاً إذا أراد المتكلم اخطار تصور عين الماء وعين النفط وعين البكاء (أي اخطار تصور عين وعين وعين)،
فبدلاً أن يقول ((عينٌ وعين وعين)) عيون
ويقصد بهذا اخطار تصور عين وعين وعين قاصداً بها افهام المعاني الثلاثة،
هذا في اسماء الأجناس ولا اشكال في هذا الاستعمال وهذه الدلالة والمدلول،
وكذلك لا اشكال في اسماء الاعلام الشخصية وفي أسماء الإشارة
فبدلاً أن يقول ((هذا وهذا)) ((هذان))
ويقصد اخطار تصور هذا وهذا قاصداً بها افهام المعنيين (المفرد المذكر (1) المشار إليه والمفرد المذكر (2) المشار إليه)
وبدلاً أن يقول ((زيد وزيد وزيد)) ((زيدون))
ويقصد اخطار تصور (زيد1) و(زيد2) و(زيد3) قاصداً بها افهام المعاني الثلاثة.
تعليق(11):
بعد البيان في التعليق السابق وابطال مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) في تصوير الجمع (والمثنى) ودلالته على المعنى على نحو تعدد الدال والمدلول: حيث اثبتنا عدم
تمامية الفرض الاول والثاني والثالث، وبعد أن اثبتنا تمامية الفرض الرابع لأنه يفسر كل موارد الجمع والمثنى في اسماء الاجناس واسماء الاشارة والاعلام الشخصية
وغيرها.
وبناءً على هذا الفرض يمكن للخصم أن يحتج على السيد الأستاذ (قدس سره) بأن المراد من الجمع (أوامر) (أمر وأمر وأمر)
وحسب المبنى في الفرض الرابع،
وعلى هذا فلا يتم ما أورده السيد الأستاذ على الخصم كما في هذا المورد الرابع حيث قال (قدس سره) [[قلنا كلا فإن الجمع لا يكون عرفاً إلا لمفردات متشابهة في
المعنى، لأن الجمع هيئة تكثيرية لمفرد واحد هو مادته، فيكون المراد جمع مضمون تلك المادة]].
السيف الحارق- ๑۩۞۩๑عضو برونزي๑۩۞۩๑
-
عدد الرسائل : 60
العمل : طالب
الدراسة : ثانوية
الحالة الاجتماعية : متوسط
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
رد: الفكر المتين والرد على الصدر واين المقتدائيين
من طرف السيف الحارق الأحد يوليو 05, 2009 1:51 am
المورد الخامس:
ثم قال (قدس سره) في ص10 [[وعلى العموم ثبت في محله أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى متعذر عرفاً،
مفرداً كان اللفظ أو مثنى أو مجموعاً،
فلا يفيد الجمع للدلالة عليها، كما لا يفيد المفرد أيضاً،
بل لابد من عزل المادة عن الهيئة بعنوان مستقل ]].
وهنا تعليقان:
تعليق(12):
بعد البيان في التعليق السابق والذي قبله واثبات تمامية الفرض الرابع في تصوير دلالة الجمع (والمثنى) على معناه فالمادة غير مستعملة في معنى، أما الهيئة (في الجمع والمثنى) فهي مستعملة في معنى وتدل على تكرار لفظ المادة، وعلى هذا الفرض يمكن أن يستعمل ((امران)) بدلاً من ((أمر وأمر)) ويمكن أن يستعمل ((أوامر)) بدلاً من ((أمر وأمر وأمر)) ويقصد بذلك افهام المعنيين أو المعاني الثلاثة....
فيكون استعمال الجمع (أو المثنى) في أكثر من معنى ممكناً ولا اشكال فيه وليس بمتعذر عرفاً، وعليه يثبت عدم تمامية ما ذكره (قدس سره) [[وعلى العموم ثبت في محله أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى متعذر عرفاً]]
وكذلك يثبت عدم تمامية ما قاله (قدس سره) [[فلا يفيد الجمع للدلالة عليه]].
تعليق(13):
قوله [[بل لابد من عزل المادة عن الهيئة بعنوان مستقل]]
فيه اشكال من حيث أن عزل المادة عن الهيئة (الصيغة) بعنوان مستقل لا يتوقف على عدم فائدة الجمع (والمثنى) للدلالة عليها، بل حتى مع امكان فائدة الجمع (والمثنى) للدلالة عليها فإن تفصيل البحث وبيانه وتوضيحه يتطلب أن نقسم المطلب والبحث الى قسمين أو أقسام كالمادة والهيئة وبيان أحكام كل منهما وما يتعلق به، ويشهد لهذا أنه حتى من استعمل الجمع ((أوامر)) فإنه خلال شرح وبيان البحث وتفصيله قد عزل المادة بعنوان مستقل عن الهيئة (الصيغة)،
بل يشهد على كلامي ما ذكره السيد الأستاذ نفسه مباشرة بعد هذا الكلام حيث أشار الى أن الأصوليين (ولم يستثن ِ أحداً منهم) قالوا إن الكلام يقع في جهات وكان عنوان احدى الجهات ((مادة الأمر)) أو ما يرجع اليه، بينما كان عنوان جهة اخرى ((صيغة الأمر)) أو ما يرجع اليه،
حيث قال في ص10 [[ثم ان الأصوليين - بما فيهم صاحب الكفاية – قالوا هنا: ان الكلام يقع في جهات: الجهة الأولى: في مادة الأمر..... ]].
ثم قال (قدس سره) في ص10 [[وعلى العموم ثبت في محله أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى متعذر عرفاً،
مفرداً كان اللفظ أو مثنى أو مجموعاً،
فلا يفيد الجمع للدلالة عليها، كما لا يفيد المفرد أيضاً،
بل لابد من عزل المادة عن الهيئة بعنوان مستقل ]].
وهنا تعليقان:
تعليق(12):
بعد البيان في التعليق السابق والذي قبله واثبات تمامية الفرض الرابع في تصوير دلالة الجمع (والمثنى) على معناه فالمادة غير مستعملة في معنى، أما الهيئة (في الجمع والمثنى) فهي مستعملة في معنى وتدل على تكرار لفظ المادة، وعلى هذا الفرض يمكن أن يستعمل ((امران)) بدلاً من ((أمر وأمر)) ويمكن أن يستعمل ((أوامر)) بدلاً من ((أمر وأمر وأمر)) ويقصد بذلك افهام المعنيين أو المعاني الثلاثة....
فيكون استعمال الجمع (أو المثنى) في أكثر من معنى ممكناً ولا اشكال فيه وليس بمتعذر عرفاً، وعليه يثبت عدم تمامية ما ذكره (قدس سره) [[وعلى العموم ثبت في محله أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى متعذر عرفاً]]
وكذلك يثبت عدم تمامية ما قاله (قدس سره) [[فلا يفيد الجمع للدلالة عليه]].
تعليق(13):
قوله [[بل لابد من عزل المادة عن الهيئة بعنوان مستقل]]
فيه اشكال من حيث أن عزل المادة عن الهيئة (الصيغة) بعنوان مستقل لا يتوقف على عدم فائدة الجمع (والمثنى) للدلالة عليها، بل حتى مع امكان فائدة الجمع (والمثنى) للدلالة عليها فإن تفصيل البحث وبيانه وتوضيحه يتطلب أن نقسم المطلب والبحث الى قسمين أو أقسام كالمادة والهيئة وبيان أحكام كل منهما وما يتعلق به، ويشهد لهذا أنه حتى من استعمل الجمع ((أوامر)) فإنه خلال شرح وبيان البحث وتفصيله قد عزل المادة بعنوان مستقل عن الهيئة (الصيغة)،
بل يشهد على كلامي ما ذكره السيد الأستاذ نفسه مباشرة بعد هذا الكلام حيث أشار الى أن الأصوليين (ولم يستثن ِ أحداً منهم) قالوا إن الكلام يقع في جهات وكان عنوان احدى الجهات ((مادة الأمر)) أو ما يرجع اليه، بينما كان عنوان جهة اخرى ((صيغة الأمر)) أو ما يرجع اليه،
حيث قال في ص10 [[ثم ان الأصوليين - بما فيهم صاحب الكفاية – قالوا هنا: ان الكلام يقع في جهات: الجهة الأولى: في مادة الأمر..... ]].
السيف الحارق- ๑۩۞۩๑عضو برونزي๑۩۞۩๑
-
عدد الرسائل : 60
العمل : طالب
الدراسة : ثانوية
الحالة الاجتماعية : متوسط
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
رد: الفكر المتين والرد على الصدر واين المقتدائيين
من طرف السيف الحارق الأحد يوليو 05, 2009 1:52 am
المورد السادس:
قال (قدس سره) [[مضافاً الى أنه يحتمل في تلك المعاني وجود الحقيقة والمجاز، وكون الظهور سياقياً ولو بقرائن حالية أو مقالية،
كما حصل في معنى (الغرض) كما في قولنا: (جاء زيد لأمر كذا) أي لغرض كذا،
فإنه مضافاً الى انه من نحت الأصوليين، ولم يثبت ورود مثل هذا الاستعمال من العرب، استشكل عليه الشيخ الآخوند: بأن الغرض مستفاد من اللام، ويكون الأمر وهو
قال (قدس سره) [[مضافاً الى أنه يحتمل في تلك المعاني وجود الحقيقة والمجاز، وكون الظهور سياقياً ولو بقرائن حالية أو مقالية،
كما حصل في معنى (الغرض) كما في قولنا: (جاء زيد لأمر كذا) أي لغرض كذا،
فإنه مضافاً الى انه من نحت الأصوليين، ولم يثبت ورود مثل هذا الاستعمال من العرب، استشكل عليه الشيخ الآخوند: بأن الغرض مستفاد من اللام، ويكون الأمر وهو
مدخوله مصداقاً له،
ثم أمر بالفهم، اشارة الى كفاية ذلك في معنى الغرض لصحة وروده في هذا المعنى ولو في الجملة، يعني الأعم من المفهوم والمصداق،
إلا أنه لا يتم، كما هو معلوم، لأن المدخول هو ذات الغرض، والغرضية مستفادة من اللام صرفاً،
كما لو قلنا: جاء زيد للتصدق،
على أن الاستعمال أعم من الحقيقة،
وليس من اشتباه المفهوم بالمصداق، لأنه ليس مصداقاً له أصلاً بدون اللام ]].
وهنا أذكر تعليقات ثلاثة:
تعليق(14):
عندما نقول: (جاء زيد للزيارة)، (جاء زيد للتنزّه)، (جاء زيد للتجارة)، (جاء زيد للعلاج)، (جاء زيد للدراسة)
والآن لو سألنا (ما هو الغرض من زيارة زيد)
فإن الجواب سيكون على النحو التالي:
(الغرض هو الزيارة)، (الغرض هو التنزّه)، (الغرض هو التجارة)، (الغرض هو العلاج)، (الغرض هو الدراسة)
وهذا يعني أن الغرض له عدة معاني كالزيارة والتنزّه والتجارة والعلاج والدراسة وغيرها،
وهنا نقول للسيد الأستاذ (قدس سره) إذا كنت لا تعتبر هذه مصاديق للغرض فهل تعتبر كلَ واحدٍ منها هو مفهوم الغرض فتكون مترادفة وتدل على معنى الغرض ؟
وهذا واضح البطلان،
اذن يتعين أن تكون مصاديق للغرض،
ونفس الكلام يجري في (أمر) عندما يكون مدخولاً للام مثل (جاء زيد لأمر التجارة)، (جاء زيد لأمر الدراسة)، (جاء زيد لأمر العلاج)، (جاء زيد لأمر الزيارة)....
ثم أمر بالفهم، اشارة الى كفاية ذلك في معنى الغرض لصحة وروده في هذا المعنى ولو في الجملة، يعني الأعم من المفهوم والمصداق،
إلا أنه لا يتم، كما هو معلوم، لأن المدخول هو ذات الغرض، والغرضية مستفادة من اللام صرفاً،
كما لو قلنا: جاء زيد للتصدق،
على أن الاستعمال أعم من الحقيقة،
وليس من اشتباه المفهوم بالمصداق، لأنه ليس مصداقاً له أصلاً بدون اللام ]].
وهنا أذكر تعليقات ثلاثة:
تعليق(14):
عندما نقول: (جاء زيد للزيارة)، (جاء زيد للتنزّه)، (جاء زيد للتجارة)، (جاء زيد للعلاج)، (جاء زيد للدراسة)
والآن لو سألنا (ما هو الغرض من زيارة زيد)
فإن الجواب سيكون على النحو التالي:
(الغرض هو الزيارة)، (الغرض هو التنزّه)، (الغرض هو التجارة)، (الغرض هو العلاج)، (الغرض هو الدراسة)
وهذا يعني أن الغرض له عدة معاني كالزيارة والتنزّه والتجارة والعلاج والدراسة وغيرها،
وهنا نقول للسيد الأستاذ (قدس سره) إذا كنت لا تعتبر هذه مصاديق للغرض فهل تعتبر كلَ واحدٍ منها هو مفهوم الغرض فتكون مترادفة وتدل على معنى الغرض ؟
وهذا واضح البطلان،
اذن يتعين أن تكون مصاديق للغرض،
ونفس الكلام يجري في (أمر) عندما يكون مدخولاً للام مثل (جاء زيد لأمر التجارة)، (جاء زيد لأمر الدراسة)، (جاء زيد لأمر العلاج)، (جاء زيد لأمر الزيارة)....
فينتج أن (أمر) هنا هو مصداق للغرض وليس هو مفهوم ومعنى الغرض،
وبسبب الاشتباه والخلط بين المفهوم والمصداق قال البعض بأن (أمر) يدل على الغرض أي أن الغرض من معاني (أمر)،
ومن هنا أسجل عجبي واستغرابي من انكار السيد الأستاذ (قدس سره) أن يكون ذلك من اشتباه المفهوم بالمصداق أي عجبي واستغرابي من قوله [[وليس من اشتباه
وبسبب الاشتباه والخلط بين المفهوم والمصداق قال البعض بأن (أمر) يدل على الغرض أي أن الغرض من معاني (أمر)،
ومن هنا أسجل عجبي واستغرابي من انكار السيد الأستاذ (قدس سره) أن يكون ذلك من اشتباه المفهوم بالمصداق أي عجبي واستغرابي من قوله [[وليس من اشتباه
المفهوم بالمصداق]].
تعليق(15):
من الواضح أن أي مفهوم لا يكون مصداقاً لأي مفهوم آخر مطلقاً، فإذا أردنا أن نجعل هذا مصداقاً لذاك فلابد من المؤونة ولابد من القرينة الدالة على ذلك ومن الواضح
تعليق(15):
من الواضح أن أي مفهوم لا يكون مصداقاً لأي مفهوم آخر مطلقاً، فإذا أردنا أن نجعل هذا مصداقاً لذاك فلابد من المؤونة ولابد من القرينة الدالة على ذلك ومن الواضح
جداً أن القرينة الحالية أو المقالية لا تدخل في المعنى الذي يكون مصداقاً لغيره، بل إن القرينة هنا تكون منبهاً ومشيراً الى أن هذا المعنى (أو هذا الفرد) مصداق للمعنى
الآخر.
ونفس الكلام ونفس الوضوح يجري في المقام حيث أن اللام هي القرينة على أن المراد بـ(أمر) هو مصداق الغرض وليس مفهوم الغرض أي أن مدلول (أمر) هنا قد
ونفس الكلام ونفس الوضوح يجري في المقام حيث أن اللام هي القرينة على أن المراد بـ(أمر) هو مصداق الغرض وليس مفهوم الغرض أي أن مدلول (أمر) هنا قد
وقع مصداقاً للغرض،
فاللام لا علاقة لها ولا تدخل في المعنى الذي تدل عليه (أمر)، بل هي في هذا المقام وباللحاظ الذي نحن فيه تكون منبّهاً ومشيراً الى أن مدلول (أمر) هنا وقع مصداقاً
فاللام لا علاقة لها ولا تدخل في المعنى الذي تدل عليه (أمر)، بل هي في هذا المقام وباللحاظ الذي نحن فيه تكون منبّهاً ومشيراً الى أن مدلول (أمر) هنا وقع مصداقاً
للغرض، فلو أمكن استعمال حرف أو لفظ آخر غير اللام يكون قرينة على أن مدلول (أمر) وقع مصداقاً للغرض، فمثلاً (لو صح المثال والتطبيق) نقول (جاء زيد
غرضه أمر الزيارة)، (جاء زيد من أجل أمر الزيارة)، (جاء زيد غرضه أمر التجارة)، (جاء زيد وغرضه أمر التجارة)، (جاء زيد من أجل التجارة).....
فيكون لفظ (غرضه) ولفظ (من أجل) قرينة على أن مدلول (أمر) وقع مصداقاً للغرض.....
فوقوعه مصداقاً للغرض لا ينحصر باللام، فلا يتم ما قاله السيد الأستاذ [[لأنه ليس مصداقاً له أصلاً بدون اللام]].
تعليق(16):
الذي أفهمه من ظاهر كلامه (قدس سره) أنه قد وقع عنده الاشتباه والخلط بين أمرين ناشئين من الاختلاف في فهم قضية (اشتباه المفهوم بالمصداق) فسبَّب ذكرها في
فيكون لفظ (غرضه) ولفظ (من أجل) قرينة على أن مدلول (أمر) وقع مصداقاً للغرض.....
فوقوعه مصداقاً للغرض لا ينحصر باللام، فلا يتم ما قاله السيد الأستاذ [[لأنه ليس مصداقاً له أصلاً بدون اللام]].
تعليق(16):
الذي أفهمه من ظاهر كلامه (قدس سره) أنه قد وقع عنده الاشتباه والخلط بين أمرين ناشئين من الاختلاف في فهم قضية (اشتباه المفهوم بالمصداق) فسبَّب ذكرها في
المقام، وهنا فرضان:
الفرض الأول: إن قضية (اشتباه المفهوم بالمصداق) ذكرت لبيان منشأ وسبب القول بأن الغرض من معاني الطلب أي الطلب يدل على الغرض،
أي بسبب اشتباه المفهوم بالمصداق وتصورهم بأن المصداق هو ليس مصداقاً للغرض بل هو مفهوم ومعنى الغرض، ومن هنا قالوا أن الغرض من معاني الأمر.....
والمعترضون على هؤلاء ردّوا عليهم بما مفاده أن قولكم بأن الغرض من معاني الأمر، ناشيء من خلطكم واشتباهكم بين المفهوم والمصداق وتصوركم بأن المصداق
الفرض الأول: إن قضية (اشتباه المفهوم بالمصداق) ذكرت لبيان منشأ وسبب القول بأن الغرض من معاني الطلب أي الطلب يدل على الغرض،
أي بسبب اشتباه المفهوم بالمصداق وتصورهم بأن المصداق هو ليس مصداقاً للغرض بل هو مفهوم ومعنى الغرض، ومن هنا قالوا أن الغرض من معاني الأمر.....
والمعترضون على هؤلاء ردّوا عليهم بما مفاده أن قولكم بأن الغرض من معاني الأمر، ناشيء من خلطكم واشتباهكم بين المفهوم والمصداق وتصوركم بأن المصداق
هو المفهوم أي تصوركم بأن مصداق الغرض هو مفهوم الغرض فَبَنَيتْمُ على أن الأمر استعمل في مفهوم الغرض، وفي خطوة لاحقة اعتبرتم ان الغرض من معاني الأمر.
وهذا الفهم وهذا البيان وحسب إطلاعي قد استظهره وفهمه كل الأصوليين باستثناء السيد الأستاذ الصدر الثاني (قدس سره)
الفرض الثاني: إن قضية (اشتباه المفهوم بالمصداق) هي الأساس والقاعدة التي اعتمدها القائل بأن الغرض من معاني الأمر، بمعنى أن المقام يرجع إلى الاشتباه والتردد
وهذا الفهم وهذا البيان وحسب إطلاعي قد استظهره وفهمه كل الأصوليين باستثناء السيد الأستاذ الصدر الثاني (قدس سره)
الفرض الثاني: إن قضية (اشتباه المفهوم بالمصداق) هي الأساس والقاعدة التي اعتمدها القائل بأن الغرض من معاني الأمر، بمعنى أن المقام يرجع إلى الاشتباه والتردد
بين المفهوم والمصداق...... وأن الأصل هنا هو المفهوم.
أو إن القضية هي الأساس والقاعدة التي فهمها المعترضون كالشيخ الآخوند وفهموا أن أولئك قد اعتمدوا عليها فبنوا على أن الغرض من معاني الأمر.
أو أنهم فهموا هذه القضية وفهموا أن اختيار ومبنى خصومهم يرجع في الحقيقة إلى هذه القضية والقاعدة والتي يكون الأصل فيها هو المفهوم وليس المصداق ومن هنا أعترض عليهم المعترضون بأن اختياركم ومبناكم باطل لأنه يرجع إلى قضية وقاعدة (اشتباه المفهوم بالمصداق) وهذه القاعدة باطلة أي لا أصل فيها فلا يمكن الاعتماد عليها،ومن هنا أتى السيد الأستاذ (قدس سره) بعد أن فهم ذلك فقد اعترض على المعترضين الآخوند وغيرهم فبين لهم أن مبنى المدّعين لا يبطل بابطال قاعدة (اشتباه المفهوم
أو إن القضية هي الأساس والقاعدة التي فهمها المعترضون كالشيخ الآخوند وفهموا أن أولئك قد اعتمدوا عليها فبنوا على أن الغرض من معاني الأمر.
أو أنهم فهموا هذه القضية وفهموا أن اختيار ومبنى خصومهم يرجع في الحقيقة إلى هذه القضية والقاعدة والتي يكون الأصل فيها هو المفهوم وليس المصداق ومن هنا أعترض عليهم المعترضون بأن اختياركم ومبناكم باطل لأنه يرجع إلى قضية وقاعدة (اشتباه المفهوم بالمصداق) وهذه القاعدة باطلة أي لا أصل فيها فلا يمكن الاعتماد عليها،ومن هنا أتى السيد الأستاذ (قدس سره) بعد أن فهم ذلك فقد اعترض على المعترضين الآخوند وغيرهم فبين لهم أن مبنى المدّعين لا يبطل بابطال قاعدة (اشتباه المفهوم
بالمصداق) والقول بعدم تماميتها وأنه لا أصل فيها يمكن الاعتماد عليه، بل نفى أصل القضية حيث قال [[وليس من اشتباه المفهوم بالمصداق]] وبيّن أن مبنى المدّعين انما يبطل بالقول إن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز حيث قال [[ألا انه لا يتم كما هو معلوم.....على أن الاستعمال أعم من الحقيقة، وليس من
اشتباه المفهوم بالمصداق....]] وقبيل ذلك قال (قدس سره) [[مضافاً الى أنه يحتمل في تلك المعاني وجود الحقيقة والمجاز]] والراجح بل الواضح أن الفرض الأول هو الظاهر من عبارات الأصوليين،
وقد أتضح أيضاً أن كلام السيد الأستاذ في المقام يرجع الى فهمه المطلب على نحو الفرض الثاني، وهذا الفهم غير تام وهو خلاف الظاهر.
وقد أتضح أيضاً أن كلام السيد الأستاذ في المقام يرجع الى فهمه المطلب على نحو الفرض الثاني، وهذا الفهم غير تام وهو خلاف الظاهر.
السيف الحارق- ๑۩۞۩๑عضو برونزي๑۩۞۩๑
-
عدد الرسائل : 60
العمل : طالب
الدراسة : ثانوية
الحالة الاجتماعية : متوسط
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
رد: الفكر المتين والرد على الصدر واين المقتدائيين
من طرف السيف الحارق الأحد يوليو 05, 2009 1:53 am
المورد السابع:
قال (قدس سره) في ص11 [[وأول ما يبدو للنظر في مادة الأمر، أن لها جمعين: أمور وأوامر، ولا ثالث، وهذا يعطي بدوياً نتيجتين:
النتيجة الأولى: أن الأمر موضوع بنحو الاشتراك اللفظي لمفرديهما،
إذ لو كان اشتراكاً معنوياً لكفى جمع واحد،
ولو كان موضوعاً لأكثر من معنيين بالاشتراك اللفظي، لما كفى جمعان]]
أقــول:
تعليق(17):
إن هذه النتيجة غير تامة ولا يمكن استفادتها في المقام، حيث أن قوله [[إذ لو كان اشتراكاً معنوياً لكفى جمع واحد]] لا يثبت ذلك، فمن الواضح أن ((كفاية جمع واحد))
قال (قدس سره) في ص11 [[وأول ما يبدو للنظر في مادة الأمر، أن لها جمعين: أمور وأوامر، ولا ثالث، وهذا يعطي بدوياً نتيجتين:
النتيجة الأولى: أن الأمر موضوع بنحو الاشتراك اللفظي لمفرديهما،
إذ لو كان اشتراكاً معنوياً لكفى جمع واحد،
ولو كان موضوعاً لأكثر من معنيين بالاشتراك اللفظي، لما كفى جمعان]]
أقــول:
تعليق(17):
إن هذه النتيجة غير تامة ولا يمكن استفادتها في المقام، حيث أن قوله [[إذ لو كان اشتراكاً معنوياً لكفى جمع واحد]] لا يثبت ذلك، فمن الواضح أن ((كفاية جمع واحد))
لا يستلزم امتناع أكثر من جمع، أي أنه لو كان اشتراكاً معنوياً لكفى جمع واحد ولكنه لا يمنع أن يكون لها أكثر من جمع،.......
بينما الذي يفيد النتيجة اعلاه هو إثبات ((أنه لو كان اشتراكاً معنوياً لامتنع أكثر من جمع واحد، ولتعيّن أن يكون له جمع واحد)) ومن هنا سنقول بما أن التالي باطل ((أي
بينما الذي يفيد النتيجة اعلاه هو إثبات ((أنه لو كان اشتراكاً معنوياً لامتنع أكثر من جمع واحد، ولتعيّن أن يكون له جمع واحد)) ومن هنا سنقول بما أن التالي باطل ((أي
بطلان أن يكون له جمع واحد لأنه وجداناً له جمعان)) إذن المقدم باطل أي بطلان كونه اشتراكاً معنوياً، فيثبت أنه اشتراك لفظي.
تعليق(18):
قوله [[ولو كان موضوعاً لأكثر من معنيين بالاشتراك اللفظي، لما كفى جمعان]] غير تام
لأنه وبكل بساطة ووضوح ينقض عليه، بلفظ (عين) الموضوع على نحو الاشتراك اللفظي لأكثر من معنى كالعين الجارية والعين الباكية، وعين الذهب وعين الفضة،
تعليق(18):
قوله [[ولو كان موضوعاً لأكثر من معنيين بالاشتراك اللفظي، لما كفى جمعان]] غير تام
لأنه وبكل بساطة ووضوح ينقض عليه، بلفظ (عين) الموضوع على نحو الاشتراك اللفظي لأكثر من معنى كالعين الجارية والعين الباكية، وعين الذهب وعين الفضة،
وعين النفط وغيرها،
فـ(عين) موضوعة لمعنيين أو موضوعة لأكثر من معنيين بالاشتراك اللفظي ومع هذا فهي تجمع جمعاً واحداً وهو ((عيون))،
إذن يكفيها جمع واحد، ولا ضرورة في الجمعين أو الأكثر من جمعين!!!
فـ(عين) موضوعة لمعنيين أو موضوعة لأكثر من معنيين بالاشتراك اللفظي ومع هذا فهي تجمع جمعاً واحداً وهو ((عيون))،
إذن يكفيها جمع واحد، ولا ضرورة في الجمعين أو الأكثر من جمعين!!!
السيف الحارق- ๑۩۞۩๑عضو برونزي๑۩۞۩๑
-
عدد الرسائل : 60
العمل : طالب
الدراسة : ثانوية
الحالة الاجتماعية : متوسط
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
رد: الفكر المتين والرد على الصدر واين المقتدائيين
من طرف السيف الحارق الأحد يوليو 05, 2009 1:54 am
المورد الثامن:
قال (قدس سره) في ص12 [[غير أنه يأتي الكلام على معنى الشيء ومعنى الطلب الذي وقع معنى للأمر، وهل أنهما مترادفان أو لا،
وأول اشكال على الترادف هو ما قاله مشهور المتأخرين من اتحاد الطلب والارادة، فيكون الأمر بمعنى الارادة وهو غير محتمل ]].
أقول يوجد أربعة تعليقات:
تعليق(19):
عجبي مما قاله السيد الأستاذ هنا، فأين وجد قول مشهور المتأخرين الذي يتضمن اشكالاً على الترادف....(من اتحاد الطلب والارادة فيكون الأمر بمعنى الارادة وهو
قال (قدس سره) في ص12 [[غير أنه يأتي الكلام على معنى الشيء ومعنى الطلب الذي وقع معنى للأمر، وهل أنهما مترادفان أو لا،
وأول اشكال على الترادف هو ما قاله مشهور المتأخرين من اتحاد الطلب والارادة، فيكون الأمر بمعنى الارادة وهو غير محتمل ]].
أقول يوجد أربعة تعليقات:
تعليق(19):
عجبي مما قاله السيد الأستاذ هنا، فأين وجد قول مشهور المتأخرين الذي يتضمن اشكالاً على الترادف....(من اتحاد الطلب والارادة فيكون الأمر بمعنى الارادة وهو
غير محتمل) ؟
ولا أدري ما علاقة القول بالترادف مع القول باتحاد الطلب والارادة ؟!!
تعليق(20):
لا يخفى على كل ملتفت أن البحث في الطلب والإرادة لا علاقة له بالقول بالترادف بين معنى الشيء ومعنى الطلب اللذين وقعا معنى للأمر،
بل إن الكلام في الطلب والارادة يتفرع على الأمر بمعنى الطلب (أي يتفرع على الطلب المفاد بالأمر) سواء كان هذا مرادفاً للأمر بمعنى الشيء أم لم يكن مرادفاً له،
ومن هنا وحسب اطلاعي فإن المحققين أشاروا بصورة طبيعية ودون أي تردد ولا اشكال اشاروا في بحث الطلب والارادة الى (أن الأمر بمعنى الطلب) أو (أن الطلب
ولا أدري ما علاقة القول بالترادف مع القول باتحاد الطلب والارادة ؟!!
تعليق(20):
لا يخفى على كل ملتفت أن البحث في الطلب والإرادة لا علاقة له بالقول بالترادف بين معنى الشيء ومعنى الطلب اللذين وقعا معنى للأمر،
بل إن الكلام في الطلب والارادة يتفرع على الأمر بمعنى الطلب (أي يتفرع على الطلب المفاد بالأمر) سواء كان هذا مرادفاً للأمر بمعنى الشيء أم لم يكن مرادفاً له،
ومن هنا وحسب اطلاعي فإن المحققين أشاروا بصورة طبيعية ودون أي تردد ولا اشكال اشاروا في بحث الطلب والارادة الى (أن الأمر بمعنى الطلب) أو (أن الطلب
المفاد بالأمر) أو نحوها من عبارات تفيد نفس المعنى أي أن المسألة مسلّمة عندهم وهي تابعة للطلب المفاد بالأمر ولا علاقة لها بالأمر بمعنى الشيء (المقابل للطلب)
واكتفي بنقل ما قاله المعلم الأستاذ الشهيد الصدر الأول (قدس سره) وحسب تقريرات السيد الهاشمي (دام ظله) كما في مباحث الدليل اللفظي /الجزء الثاني/27
[[((الجهة الرابعة - في الطلب والارادة))
وقد وقع البحث عند المحققين في أن (الطلب المفاد بالأمر) هل هو عين الإرادة أو غيرها......
فهنا مسألتان:
1- هل الطلب والارادة شيء واحد أم شيئان ؟.......]].
تعليق(21):
بعد وضوح ما قلناه في التعليقين السابقين فيحتمل أن يكون الاشتباه عند السيد الأستاذ (قدس سره) حصل بسبب أن بحث الطلب والارادة يتضمن وبصورة رئيسة وهي
[[((الجهة الرابعة - في الطلب والارادة))
وقد وقع البحث عند المحققين في أن (الطلب المفاد بالأمر) هل هو عين الإرادة أو غيرها......
فهنا مسألتان:
1- هل الطلب والارادة شيء واحد أم شيئان ؟.......]].
تعليق(21):
بعد وضوح ما قلناه في التعليقين السابقين فيحتمل أن يكون الاشتباه عند السيد الأستاذ (قدس سره) حصل بسبب أن بحث الطلب والارادة يتضمن وبصورة رئيسة وهي
أحد القولين في المسألة وأقصد أنه يتضمن القول (بوحدة الطلب والارادة مفهوماً أو واقعاً).
وهذا يعني أن البحث يشمل الحديث عن الترادف بين الطلب والإرادة، أي أن معنى الطلب هو نفس معنى الارادة......
وكذلك بحث الأمر بمعنى الطلب والأمر بمعنى الشيء أيضاً يشمل الحديث عن وحدة معنى الطلب والشيء وهنا يأتي تصور الترادف أيضاً...
تعليق(22):
حسب اطلاعي على العديد من البحوث الاصولية وآراء العدد الكبير من الأصوليين فإني لم أجد من طرح مسألة الترادف بين الطلب والشيء اللذين وقع كل منهما معنى
وهذا يعني أن البحث يشمل الحديث عن الترادف بين الطلب والإرادة، أي أن معنى الطلب هو نفس معنى الارادة......
وكذلك بحث الأمر بمعنى الطلب والأمر بمعنى الشيء أيضاً يشمل الحديث عن وحدة معنى الطلب والشيء وهنا يأتي تصور الترادف أيضاً...
تعليق(22):
حسب اطلاعي على العديد من البحوث الاصولية وآراء العدد الكبير من الأصوليين فإني لم أجد من طرح مسألة الترادف بين الطلب والشيء اللذين وقع كل منهما معنى
للأمر،
فالصور المحتملة في البحوث الأصولية وما ذكره العلماء في المقام كثيرة وليس منها الترادف ومن تلك الصور:
الأولى: أن (أمر) لها معاني عديدة منها
الطلب، الشيء الحادثة، الشأن، الغرض،....
الثانية: إن (أمر) موضوعة لمعنيين هما: الطلب، الواقعة.
الثالثة: إن (أمر) موضوعة لمعنيين هما: الطلب، الشأن.
الرابعة: إن (أمر) موضوعة لمعنيين هما: الطلب، الغرض.
الخامسة: إن (أمر) موضوعة لمعنيين هما: الطلب، الشيء.
السادسة: إن (أمر) موضوعة لمعنى واحد هو: الواقعة.
أما باقي المعاني ومنها الطلب فكلها ترجع إلى معنى الواقعة
وبالاستقراء المتيسرّ يمكن أن نتيقن انه لا يوجد من يعتبر الطلب والشيء مترادفين، بل إن من يذكرهما معاً في معاني الأمر فإنه جعل أحدهما قسيماً للآخر وأقصد أنهما
فالصور المحتملة في البحوث الأصولية وما ذكره العلماء في المقام كثيرة وليس منها الترادف ومن تلك الصور:
الأولى: أن (أمر) لها معاني عديدة منها
الطلب، الشيء الحادثة، الشأن، الغرض،....
الثانية: إن (أمر) موضوعة لمعنيين هما: الطلب، الواقعة.
الثالثة: إن (أمر) موضوعة لمعنيين هما: الطلب، الشأن.
الرابعة: إن (أمر) موضوعة لمعنيين هما: الطلب، الغرض.
الخامسة: إن (أمر) موضوعة لمعنيين هما: الطلب، الشيء.
السادسة: إن (أمر) موضوعة لمعنى واحد هو: الواقعة.
أما باقي المعاني ومنها الطلب فكلها ترجع إلى معنى الواقعة
وبالاستقراء المتيسرّ يمكن أن نتيقن انه لا يوجد من يعتبر الطلب والشيء مترادفين، بل إن من يذكرهما معاً في معاني الأمر فإنه جعل أحدهما قسيماً للآخر وأقصد أنهما
متباينان ومتغايران......،
ولو تنزلنا عن بعض الضوابط والاعتبارات، وقلنا أن معنى الطلب ممكن أن يرجع الى معنى الشيء، ففي هذه الحالة أيضاً لا يكونان مترادفين بل إن النسبة بينهما
ولو تنزلنا عن بعض الضوابط والاعتبارات، وقلنا أن معنى الطلب ممكن أن يرجع الى معنى الشيء، ففي هذه الحالة أيضاً لا يكونان مترادفين بل إن النسبة بينهما
ستكون:
(1) إما العموم المطلق (أي أن الشيء > الطلب)
(2) أو العموم من وجه (الشيء × الطلب)
فمن أين أتى السيد الأستاذ (قدس سره) باطروحة الترادف ثم ربط بها وفرّع عنها بحث الطلب والارادة وأعتبر (اتحاد الطلب والارادة) أوّل الاشكالات التي تسجل
(1) إما العموم المطلق (أي أن الشيء > الطلب)
(2) أو العموم من وجه (الشيء × الطلب)
فمن أين أتى السيد الأستاذ (قدس سره) باطروحة الترادف ثم ربط بها وفرّع عنها بحث الطلب والارادة وأعتبر (اتحاد الطلب والارادة) أوّل الاشكالات التي تسجل
على القول بالترادف ؟!!
السيف الحارق- ๑۩۞۩๑عضو برونزي๑۩۞۩๑
-
عدد الرسائل : 60
العمل : طالب
الدراسة : ثانوية
الحالة الاجتماعية : متوسط
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
رد: الفكر المتين والرد على الصدر واين المقتدائيين
من طرف السيف الحارق الأحد يوليو 05, 2009 1:54 am
المورد التاسع:
عودة الى الصفحة العاشرة من بحث السيد الأستاذ (قدس سره) حيث قال في ص 10 [[الجهة الأولى: في مادة الأمر.....
ثم أنهم.....صاروا بصدد تعيين معنى الأمر لغة واصطلاحاً،
أما المعنى اللغوي، فيبدوا أن بعض الأصوليين حاول استقصاء المعاني اللغوية..... إلا أنه لا أثر له فقهياً، مضافاً إلى إمكان القول بأن هناك قرائن في كل استعمال على
حدة في الروايات،
مضافاً الى أنه يحتمل في تلك المعاني وجود الحقيقة والمجاز،
وكون الظهور سياقياً ولو بقرائن حالية أو مقالية، كما حصل في معنى (الغرض)، كما في قولنا: (جاء زيد لأمر كذا) أي لغرض كذا،
فإنه مضافاً إلى انه من نحت الأصوليين، ولم يثبت ورود مثل هذا الاستعمال من العرب،......]]
أقــول:
تعليق(23):
الغريب جداً جداً أن يصدر مثل هذا الكلام من السيد الأستاذ (قدس سره) وأقصد خصوصاً قوله [[فإنه من نحت الأصوليين، ولم يثبت ورود مثل هذا الاستعمال من العرب]] كيف يا سيدنا الأستاذ تقول هذا وانه من نحت الأصوليين وانه ليس من اللغة وليس من استعمالات العرب، فكيف تك كل الشواهد اللغوية، وكذا الشواهد
الشرعية وأذكر منها:
الأول: في مجمع الزوائد / الهيثمي / ج 2/ 281// المعجم الكبير / الطبراني/ج11/112
[[ {باب صلاة التسبيح} عن عبد الله بن عباس قال جاء العباس الى النبـي(صلى الله عليه وآله وسلم) ساعة لم يكن يأتيه فيها،
فقيل يا رسول الله هذا عمك على الباب
قال(عليه وعلى آله الصلاة والسلام): إئذنوا له فقد جاء لأمر
فلما دخل عليه قال(صلى الله عليه وآله): ما جاء بك يا عمّاه هذه الساعة وليست ساعتك التي كنت تـجيء فيها
قال العباس(عليه السلام): يا بن أخي ذكرت الجاهلية جهلها فضاقت علي الدنيا بـما رحبت، فقلت من يفرج عنـي، فعرفت أنه لا يفرّج عنـي أحد إلا الله عز وجل ثم
أنت.....]].
الثاني: في كنز العمال/الهندي/ج10/613-616
[[ عن جابر قال: جاءت بنو تميم بشاعرهم وخطيبهم الى النبـي(صلى الله عليه وآله وسلم)........ قالوا نـحن ناس من بنـي تميم جئناك بشاعرنا وخطيبنا لنشاعرك ونفاخرك،
فقال(صلى الله عليه وآله وسلم): ما بالشعر بعثنا ولا بالفخار أُمِرنا، ولكن هاتوا،
فقال الأقرع بن حابس لشاب من شبابهم: يا فلان قم فاذكر فضلك وفضل قومك،........
فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) لثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، وكان خطيب النبـي (صلى الله عليه وآله وسلم)،: قم فأجبه.....
فقال الزيرقان بن بدر لرجل منهم: يا فلان قم واذكر أبياتاً تذكر فيها فضلك وفضل قومك........
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عليَّ بـحسان بن ثابت.... يا حسان قم فأجبه........
فقام الأقرع بن حابس فقال: إني والله يا محمد قد جئت لأمرٍ ما جاء له هؤلاء، أني قد قلدت شعراً فاسمعه ، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): هات.....]]
الثالث: في تاج العروس / الزبيدي/ج8/40 /// الصحاح/ الجوهري/ج3/866
[[ {جهر}:.....وتـجهزت لأمر كذا، أي تهيأت له....]]
الرابع: في لسان العرب /ابن منظور/ج15/376
[[....وإذا قلت: وخيت لأمر كذا، عديت الفعل الى غيره.....]]
الخامس: في لسان العرب/ ابن منظور/ج7/235
[[.....واستنهضته لأمر كذا، إذا أمرته بالنهوض له.....]]
السادس: في لسان العرب/ ابن منظور/ج3/106
[[تـجرّدَ لأمر كذا ، وتـجرّد للعبادة.....]]
عودة الى الصفحة العاشرة من بحث السيد الأستاذ (قدس سره) حيث قال في ص 10 [[الجهة الأولى: في مادة الأمر.....
ثم أنهم.....صاروا بصدد تعيين معنى الأمر لغة واصطلاحاً،
أما المعنى اللغوي، فيبدوا أن بعض الأصوليين حاول استقصاء المعاني اللغوية..... إلا أنه لا أثر له فقهياً، مضافاً إلى إمكان القول بأن هناك قرائن في كل استعمال على
حدة في الروايات،
مضافاً الى أنه يحتمل في تلك المعاني وجود الحقيقة والمجاز،
وكون الظهور سياقياً ولو بقرائن حالية أو مقالية، كما حصل في معنى (الغرض)، كما في قولنا: (جاء زيد لأمر كذا) أي لغرض كذا،
فإنه مضافاً إلى انه من نحت الأصوليين، ولم يثبت ورود مثل هذا الاستعمال من العرب،......]]
أقــول:
تعليق(23):
الغريب جداً جداً أن يصدر مثل هذا الكلام من السيد الأستاذ (قدس سره) وأقصد خصوصاً قوله [[فإنه من نحت الأصوليين، ولم يثبت ورود مثل هذا الاستعمال من العرب]] كيف يا سيدنا الأستاذ تقول هذا وانه من نحت الأصوليين وانه ليس من اللغة وليس من استعمالات العرب، فكيف تك كل الشواهد اللغوية، وكذا الشواهد
الشرعية وأذكر منها:
الأول: في مجمع الزوائد / الهيثمي / ج 2/ 281// المعجم الكبير / الطبراني/ج11/112
[[ {باب صلاة التسبيح} عن عبد الله بن عباس قال جاء العباس الى النبـي(صلى الله عليه وآله وسلم) ساعة لم يكن يأتيه فيها،
فقيل يا رسول الله هذا عمك على الباب
قال(عليه وعلى آله الصلاة والسلام): إئذنوا له فقد جاء لأمر
فلما دخل عليه قال(صلى الله عليه وآله): ما جاء بك يا عمّاه هذه الساعة وليست ساعتك التي كنت تـجيء فيها
قال العباس(عليه السلام): يا بن أخي ذكرت الجاهلية جهلها فضاقت علي الدنيا بـما رحبت، فقلت من يفرج عنـي، فعرفت أنه لا يفرّج عنـي أحد إلا الله عز وجل ثم
أنت.....]].
الثاني: في كنز العمال/الهندي/ج10/613-616
[[ عن جابر قال: جاءت بنو تميم بشاعرهم وخطيبهم الى النبـي(صلى الله عليه وآله وسلم)........ قالوا نـحن ناس من بنـي تميم جئناك بشاعرنا وخطيبنا لنشاعرك ونفاخرك،
فقال(صلى الله عليه وآله وسلم): ما بالشعر بعثنا ولا بالفخار أُمِرنا، ولكن هاتوا،
فقال الأقرع بن حابس لشاب من شبابهم: يا فلان قم فاذكر فضلك وفضل قومك،........
فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) لثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، وكان خطيب النبـي (صلى الله عليه وآله وسلم)،: قم فأجبه.....
فقال الزيرقان بن بدر لرجل منهم: يا فلان قم واذكر أبياتاً تذكر فيها فضلك وفضل قومك........
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عليَّ بـحسان بن ثابت.... يا حسان قم فأجبه........
فقام الأقرع بن حابس فقال: إني والله يا محمد قد جئت لأمرٍ ما جاء له هؤلاء، أني قد قلدت شعراً فاسمعه ، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): هات.....]]
الثالث: في تاج العروس / الزبيدي/ج8/40 /// الصحاح/ الجوهري/ج3/866
[[ {جهر}:.....وتـجهزت لأمر كذا، أي تهيأت له....]]
الرابع: في لسان العرب /ابن منظور/ج15/376
[[....وإذا قلت: وخيت لأمر كذا، عديت الفعل الى غيره.....]]
الخامس: في لسان العرب/ ابن منظور/ج7/235
[[.....واستنهضته لأمر كذا، إذا أمرته بالنهوض له.....]]
السادس: في لسان العرب/ ابن منظور/ج3/106
[[تـجرّدَ لأمر كذا ، وتـجرّد للعبادة.....]]
السيف الحارق- ๑۩۞۩๑عضو برونزي๑۩۞۩๑
-
عدد الرسائل : 60
العمل : طالب
الدراسة : ثانوية
الحالة الاجتماعية : متوسط
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
رد: الفكر المتين والرد على الصدر واين المقتدائيين
من طرف السيف الحارق الأحد يوليو 05, 2009 1:55 am
المورد العاشر :
قال (قدس سره) في ص12 [[ وقد أقرّ السيد الأستاذ المغايرة بين الأمر (غير الطلب)، وبين الشيء،
إلا أنه قال: ليس هو الحادثة المهمة، لوضوح استعماله في غير المهم، يقال: (هو أمر تافه)،
كما لا يختص استعماله في وقوعه الحادثة والفعل، لإمكان استعماله فيما يستحيل وقوعه، يقال: (اجتماع النقيضين أمر محال)، وكذلك فيما لم يحصل كقولنا: (مجيء زيد
قال (قدس سره) في ص12 [[ وقد أقرّ السيد الأستاذ المغايرة بين الأمر (غير الطلب)، وبين الشيء،
إلا أنه قال: ليس هو الحادثة المهمة، لوضوح استعماله في غير المهم، يقال: (هو أمر تافه)،
كما لا يختص استعماله في وقوعه الحادثة والفعل، لإمكان استعماله فيما يستحيل وقوعه، يقال: (اجتماع النقيضين أمر محال)، وكذلك فيما لم يحصل كقولنا: (مجيء زيد
أمر غريب)
وقال (السيد الأستاذ الصدر الأول): بل نحن نرى ان كلمة أمر تستعمل في الجوامد أيضاً، فإنها على قسمين: أسماء أعلام، واسماء أجناس، وهو مستعمل في الثاني،
وقال (السيد الأستاذ الصدر الأول): بل نحن نرى ان كلمة أمر تستعمل في الجوامد أيضاً، فإنها على قسمين: أسماء أعلام، واسماء أجناس، وهو مستعمل في الثاني،
فيقال: (النار أمر ضروري)، ولا تستعمل في الأول،
وهذا كاشف عن ان مفهوم الأمر مساوق مع (شيء) مطعّم في الوصفية،
ولهذا تكون الاعلام التي هي منسلخة عن الجانب الوصفي ومتمحضة في الذاتية مما لا يستعمل فيها ذلك،
وأما أسماء الأجناس فهي لا تخلو من جانب وصفي في الجملة، فضلاً عن المصادر التي هي أوصاف في الحقيقة،
وقال: ولا بأس بدعوى كون هذا المفهوم الوسط جامعاً، وتلك المعاني مصاديق له، يعني حصص منه.
أقول: جوابه يتكون من خطوات:
الخطوة الأولى: أننا لو سرنا مع الجانب الوصفي، ولو مؤقتاً، أمكن أن نعمم عدم الوصفية لكل الجزيئات الخارجية والواقعية، بصفتها جزئية، وليس خصوص الاعلام
وهذا كاشف عن ان مفهوم الأمر مساوق مع (شيء) مطعّم في الوصفية،
ولهذا تكون الاعلام التي هي منسلخة عن الجانب الوصفي ومتمحضة في الذاتية مما لا يستعمل فيها ذلك،
وأما أسماء الأجناس فهي لا تخلو من جانب وصفي في الجملة، فضلاً عن المصادر التي هي أوصاف في الحقيقة،
وقال: ولا بأس بدعوى كون هذا المفهوم الوسط جامعاً، وتلك المعاني مصاديق له، يعني حصص منه.
أقول: جوابه يتكون من خطوات:
الخطوة الأولى: أننا لو سرنا مع الجانب الوصفي، ولو مؤقتاً، أمكن أن نعمم عدم الوصفية لكل الجزيئات الخارجية والواقعية، بصفتها جزئية، وليس خصوص الاعلام
الشخصية.
بتقريب أن الألفاظ على قسمين: (1) منها ما هو دال على الكليات (2) ومنها ما هو دال على الجزئيات
وما هو دال على الكليات فهو مطعّم بالوصف ويصدق عليه مفهوم الأمر،
أما ما هو دال على الجزئيات فهو غير مطعّم بالوصف، غاية الأمر أن الأعلام الشخصية حصة مما يدل على الجزئيات، والأمر في كل ما دل على الجزئيات كذلك، فلا
بتقريب أن الألفاظ على قسمين: (1) منها ما هو دال على الكليات (2) ومنها ما هو دال على الجزئيات
وما هو دال على الكليات فهو مطعّم بالوصف ويصدق عليه مفهوم الأمر،
أما ما هو دال على الجزئيات فهو غير مطعّم بالوصف، غاية الأمر أن الأعلام الشخصية حصة مما يدل على الجزئيات، والأمر في كل ما دل على الجزئيات كذلك، فلا
يقال (هذا المسجد أمر واسع)، ولا (هذا الفراش أمر أزرق)]].
خمس تعليقات تُسجَّل في المقام:
تعليق(24):
الكلام في المقام في الوضع والاستعمال، أي في الدال والمدلول، في اللفظ والمعنى، وبعبارة أوضح إن الكلام في صورة اللفظ وصورة المعنى، أي اللفظ (صورة اللفظ)
خمس تعليقات تُسجَّل في المقام:
تعليق(24):
الكلام في المقام في الوضع والاستعمال، أي في الدال والمدلول، في اللفظ والمعنى، وبعبارة أوضح إن الكلام في صورة اللفظ وصورة المعنى، أي اللفظ (صورة اللفظ)
بما هو دال، والمعنى (صورة المعنى) بما هي مدلول، والواضع أو الشخص المعدّ أو الجهة المعدّة للوضع والقرن الأكيد بين اللفظ والمعنى (صورة اللفظ وصورة
المعنى) لها الخيار في المرحلة الأولى أن تجعل هذا اللفظ لهذا المعنى أو أن تجعل اللفظ الآخر لهذا المعنى أو تترك اللفظين وتأتي بلفظ ثالث فتجعله لهذا المعنى فتحقق
صغرى نظرية القرن الأكيد أو تحقق صغرى قانون الاستجابة الطبيعية للاحساس،.....إذن فأختيار هذا اللفظ دون غيره هي قضية بيد الواضع وليست قضية وجود
واقعي تكويني، فإذا عرفنا هذا فإننا نسأل ما علاقة ما عرفناه مع البحوث المنطقية التي يكون النظر فيها الى المعاني،
وبعبارة واضحة أقول، ما علاقة البحث في المقام مع ما ذكره السيد الأستاذ عن الكليات والجزئيات ؟!!
تعليق(25):
يحتمل قوياً أن ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) ناشيء من الاشتباه والخلط بين الوصف والجانب الوصفي وبين المفاهيم الكلية وكذا الخلط بين انسلاخ الوصف وبين
وبعبارة واضحة أقول، ما علاقة البحث في المقام مع ما ذكره السيد الأستاذ عن الكليات والجزئيات ؟!!
تعليق(25):
يحتمل قوياً أن ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) ناشيء من الاشتباه والخلط بين الوصف والجانب الوصفي وبين المفاهيم الكلية وكذا الخلط بين انسلاخ الوصف وبين
المفاهيم الجزئية...
علماً أن الوصفية (والجانب الوصفي) ممكن أن يتحقق بلحاظ المفاهيم الجزئية كما يمكن تحققه بلحاظ المفاهيم الكلية.
ويشهد لهذا الاحتمال بوضوح قوله [[...وما هو دال على الكليات فهو مطعّم بالوصف... واما ما هو دال على الجزئيات فهو غير مطعّم بالوصف]].
تعليق(26):
بلحاظ ما اشرنا اليه سابقاً من أن القرن الأكيد والعلاقة اللغوية هي بين صورة اللفظ وصورة المعنى، فإن الكلام عن صورة المعنى يتفرع عليه القول أن هذه الصورة
علماً أن الوصفية (والجانب الوصفي) ممكن أن يتحقق بلحاظ المفاهيم الجزئية كما يمكن تحققه بلحاظ المفاهيم الكلية.
ويشهد لهذا الاحتمال بوضوح قوله [[...وما هو دال على الكليات فهو مطعّم بالوصف... واما ما هو دال على الجزئيات فهو غير مطعّم بالوصف]].
تعليق(26):
بلحاظ ما اشرنا اليه سابقاً من أن القرن الأكيد والعلاقة اللغوية هي بين صورة اللفظ وصورة المعنى، فإن الكلام عن صورة المعنى يتفرع عليه القول أن هذه الصورة
للمعنى هي كلية (لا يمتنع العقل من فرض صدقها على كثيرين)، سواء كان المعنى كلياً أو جزئياً،
إذن فالصورة العلمية والمفهوم الذهني هو كلي مطلقاً، وبهذا اللحاظ يقال (الجزئي كلي)
أما الجزئية لبعض تلك الصور والمفاهيم فهي ناشئة من جهة اتصال الصورة (المفهوم) بالخارج بنوع من الاتصال، وللتقريب أقول، إن الجزئية ناشئة من جهة اشارة الى
إذن فالصورة العلمية والمفهوم الذهني هو كلي مطلقاً، وبهذا اللحاظ يقال (الجزئي كلي)
أما الجزئية لبعض تلك الصور والمفاهيم فهي ناشئة من جهة اتصال الصورة (المفهوم) بالخارج بنوع من الاتصال، وللتقريب أقول، إن الجزئية ناشئة من جهة اشارة الى
الخارج، أي اشارة ونوع اتصال بالمادة الخارجية للمعلوم الخارجي.
تعليق(27):
ظاهر كلام المعلم الأستاذ محمد باقر الصدر (قدس سره) في مقام تشخيص المعنى أو المعاني أو الحصص التي يدل عليها لفظ (أمر) والتي هي تعتبر بعض المعاني (
تعليق(27):
ظاهر كلام المعلم الأستاذ محمد باقر الصدر (قدس سره) في مقام تشخيص المعنى أو المعاني أو الحصص التي يدل عليها لفظ (أمر) والتي هي تعتبر بعض المعاني (
والحصص) التي يدل عليها لفظ (شيء) فيشمل معاني الحادثة والواقعة المهمة والحدث والفعل ونحوها من المعاني التي هي وصف أو صفة أو تتضمن الوصف، فيشمل
المعاني التي تدل عليها المصادر والمشتقات وكذلك المعاني التي تدل عليها بعض الجوامد كاسماء الأجناس، ولا تشمل الجوامد المتمحضة في العلمية والذاتية التي لا
تتضمن الجانب الوصفي كالاعلام الشخصية وكاسماء الاشارة ( أو مدلول اسم الاشارة)، حيث نقل السيد الأستاذ عنه قوله [[وهذا كاشف عن أن مفهوم الأمر مساوق
مع شيء مطعّم في الوصفية، ولهذا تكون الاعلام التي هي منسلخة عن الجانب الوصفي ومتمحضة في الذاتية، مما لا يستعمل فيها ذلك،...
وأما أسماء الاجناس فهي لا تخلو من جانب وصفي في الجملة، فضلاً عن المصادر التي هي أوصاف في الحقيقة....]]
وكذا السيد محمود الهاشمي (دام ظله) نقل عنه في مباحث الدليل اللفظي/ج2/12 قوله [[والصحيح أن مدلول كلمة الأمر حسب المستفاد من استعمالاتها في غير الطلب
وأما أسماء الاجناس فهي لا تخلو من جانب وصفي في الجملة، فضلاً عن المصادر التي هي أوصاف في الحقيقة....]]
وكذا السيد محمود الهاشمي (دام ظله) نقل عنه في مباحث الدليل اللفظي/ج2/12 قوله [[والصحيح أن مدلول كلمة الأمر حسب المستفاد من استعمالاتها في غير الطلب
، وأن لم يكن يساوق مفهوم الشيء بعرضه العريض، إلا أنه ليس مخصوصاً بالحادثة أو الواقعة المهمة أو الحدث......
بل نـحن نرى أن كلمة الأمر تستعمل في الجوامد أيضاً حينما تكون من قبيل أسماء الأجناس ، فيقال (النار أمر ضروري في الشتاء)
نعم العَلَم بالذات أو بالإشارة لا يطلق عليه أمر ، فمفهوم الأمر مساوق للشيء مع شيء من الخصوصية ، بـمعنى أنه مطعّم بجانب وصفي ، فلا يطلق على ما يتمحض
بل نـحن نرى أن كلمة الأمر تستعمل في الجوامد أيضاً حينما تكون من قبيل أسماء الأجناس ، فيقال (النار أمر ضروري في الشتاء)
نعم العَلَم بالذات أو بالإشارة لا يطلق عليه أمر ، فمفهوم الأمر مساوق للشيء مع شيء من الخصوصية ، بـمعنى أنه مطعّم بجانب وصفي ، فلا يطلق على ما يتمحض
في العلمية والذاتية.... ]].
تعليق(28):
بعد البيان السابق وخاصة في التعليق السابق فإنه يقال عدم صلاحية ما ذكره السيد الأستاذ [[...فلا يقال: (هذا المسجد أمر واسع)، ولا (هذا الفراش أمر أزرق)
تعليق(28):
بعد البيان السابق وخاصة في التعليق السابق فإنه يقال عدم صلاحية ما ذكره السيد الأستاذ [[...فلا يقال: (هذا المسجد أمر واسع)، ولا (هذا الفراش أمر أزرق)
]]
وذلك لأن تفريعه هنا وسوقه للامثلة إن تم فإنه لا يصلح كنقض على مبنى ومراد المعلم الأستاذ (قدس سره) الذي يعتبر الجوامد من قبيل الاعلام الشخصية ومن قبيل
وذلك لأن تفريعه هنا وسوقه للامثلة إن تم فإنه لا يصلح كنقض على مبنى ومراد المعلم الأستاذ (قدس سره) الذي يعتبر الجوامد من قبيل الاعلام الشخصية ومن قبيل
المشار اليه بإسم الاشارة (مدلول اسم الاشارة أو العَلَم بالاشارة)، لا يطلق عليه أمر، وهذا يعني أن ما ذكره من أمثلة داخلة في الضابطة التي يتبناها المعلم الأستاذ من
أن ((العلم بالذات أو العلم بالاشارة لا يطلق عليه أمر))
والأمثلة المذكورة تعتبر من تطبيقات العلم بالاشارة (اسم الاشارة، مدلول اسم الاشارة، المشار إليه....) وعليه يصح المثال ويكون من تطبيقات صحة اطلاق (أمر)
والأمثلة المذكورة تعتبر من تطبيقات العلم بالاشارة (اسم الاشارة، مدلول اسم الاشارة، المشار إليه....) وعليه يصح المثال ويكون من تطبيقات صحة اطلاق (أمر)
عليه فيما لو حذفنا اسم الاشارة فيصح أن نقول (المسجد أمر ضروري في كل مدنية)، (الفراش أمر مهم في الضيافة).
السيف الحارق- ๑۩۞۩๑عضو برونزي๑۩۞۩๑
-
عدد الرسائل : 60
العمل : طالب
الدراسة : ثانوية
الحالة الاجتماعية : متوسط
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
رد: الفكر المتين والرد على الصدر واين المقتدائيين
من طرف السيف الحارق الأحد يوليو 05, 2009 1:56 am
المورد الحادي عشر :
قال السيد الأستاذ (قدس سره) في ص13 [[فإن قلت: فإنه يقال - كما سبق- : (اجتماع النقيضين أمر مستحيل) و (شريك الباري أمر مستحيل)، وهما جزئيان.
قلنا: بل هما كليان، نعم لو كان موجوداً في الخارج كان جزئياً، إلا انه معدوم ومستحيل وجوده، والصورة عنه كلية لا جزئية.]].
ثلاثة تعليقات في المقام:-
تعليق(29):
يجري هنا ما ذكرناه سابقاً أن الكلام في المنطق والمعنى بما هو معنى ووجود أو ماهية، لا علاقة له بالكلام والبحث اللغوي في المقام.
تعليق(30):
لو تنزلنا وسلمنا بما قاله السيد الأستاذ، لكننا لا يمكن أن نسلم أبداً بأن تكون القضية بدون ضابطة أي تكون القضية حسب ما يشتهي وما يريد الباحث فإن شاء النظر الى المصداق فله ذلك وأسس أسسه وبنى بنيانه على هذا، وكذلك إن شاء شخص آخر النظر الى المفهوم فله ذلك أيضا وأسس أسسه وبنى بنيانه على هذا، وكذا إن شاء شخص ثالث النظر الى المفهوم في مورد والنظر الى المصداق الخارجي في مورد آخر فله ذلك وأسّس أسسه وبنى بنيانه على هذا.....فلا يعقل هذا وعليه لابد من ضابطة قبلية تحدد لنا وتشخص لنا النظر واللحاظ المفروض اتباعه كي يكون الاساس والبناء صحيحاً وتاماً.
تعليق(31):
قوله (قدس سره) [[بل هما كليان، نعم لو كان موجوداً في الخارج كان جزئياً...]]
يمكن للخصم أن يرد عليه بما مضمونه، أن قولك هذا ظاهر في أن الكلية تتوقف على عدم وجود مصداق في الخارج، أي مع عدم وجود مصداق في الخارج فإنه تتحقق الكلية، أما مع وجود مصداق في الخارج فإنه لا تتحقق الكلية،
وهذا يعني أن كل المفاهيم الكلية التي لها مصاديق خارجية فإنها ليست مفاهيم كلية بل هي مفاهيم جزئية لأنه مع وجود المصداق الخارجي فإنه لا كلية بل تتحقق الجزئية !!!
وهذا من أغرب النتائج التي لا يمكن قبولها ولا تصورها.
قال السيد الأستاذ (قدس سره) في ص13 [[فإن قلت: فإنه يقال - كما سبق- : (اجتماع النقيضين أمر مستحيل) و (شريك الباري أمر مستحيل)، وهما جزئيان.
قلنا: بل هما كليان، نعم لو كان موجوداً في الخارج كان جزئياً، إلا انه معدوم ومستحيل وجوده، والصورة عنه كلية لا جزئية.]].
ثلاثة تعليقات في المقام:-
تعليق(29):
يجري هنا ما ذكرناه سابقاً أن الكلام في المنطق والمعنى بما هو معنى ووجود أو ماهية، لا علاقة له بالكلام والبحث اللغوي في المقام.
تعليق(30):
لو تنزلنا وسلمنا بما قاله السيد الأستاذ، لكننا لا يمكن أن نسلم أبداً بأن تكون القضية بدون ضابطة أي تكون القضية حسب ما يشتهي وما يريد الباحث فإن شاء النظر الى المصداق فله ذلك وأسس أسسه وبنى بنيانه على هذا، وكذلك إن شاء شخص آخر النظر الى المفهوم فله ذلك أيضا وأسس أسسه وبنى بنيانه على هذا، وكذا إن شاء شخص ثالث النظر الى المفهوم في مورد والنظر الى المصداق الخارجي في مورد آخر فله ذلك وأسّس أسسه وبنى بنيانه على هذا.....فلا يعقل هذا وعليه لابد من ضابطة قبلية تحدد لنا وتشخص لنا النظر واللحاظ المفروض اتباعه كي يكون الاساس والبناء صحيحاً وتاماً.
تعليق(31):
قوله (قدس سره) [[بل هما كليان، نعم لو كان موجوداً في الخارج كان جزئياً...]]
يمكن للخصم أن يرد عليه بما مضمونه، أن قولك هذا ظاهر في أن الكلية تتوقف على عدم وجود مصداق في الخارج، أي مع عدم وجود مصداق في الخارج فإنه تتحقق الكلية، أما مع وجود مصداق في الخارج فإنه لا تتحقق الكلية،
وهذا يعني أن كل المفاهيم الكلية التي لها مصاديق خارجية فإنها ليست مفاهيم كلية بل هي مفاهيم جزئية لأنه مع وجود المصداق الخارجي فإنه لا كلية بل تتحقق الجزئية !!!
وهذا من أغرب النتائج التي لا يمكن قبولها ولا تصورها.
السيف الحارق- ๑۩۞۩๑عضو برونزي๑۩۞۩๑
-
عدد الرسائل : 60
العمل : طالب
الدراسة : ثانوية
الحالة الاجتماعية : متوسط
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
رد: الفكر المتين والرد على الصدر واين المقتدائيين
من طرف السيف الحارق الأحد يوليو 05, 2009 1:57 am
المورد الثاني عشر:
قال (قدس سره) في ص14
[[ومنه يتضح تفسير ما قالوه: من أنه يقال: (زيد شيء)، ولا يقال: (زيد أمر)،
لأن زيد جزئي غير مطعّم بالوصفية، وهي مشترطة في صدق الأمر وغير مشترطة في صدق الشيء، وكذلك التعبير عن الفعل وعن الحادثة وعن
قال (قدس سره) في ص14
[[ومنه يتضح تفسير ما قالوه: من أنه يقال: (زيد شيء)، ولا يقال: (زيد أمر)،
لأن زيد جزئي غير مطعّم بالوصفية، وهي مشترطة في صدق الأمر وغير مشترطة في صدق الشيء، وكذلك التعبير عن الفعل وعن الحادثة وعن
الحادثة المهمة، أنها أمور، فإنها كليات، ولو كانت جزئيات لما أمكن ذلك عرفاً، إلا بعد التجريد عن الخصوصية وقصد مثلها أو سنخها، كما يقال: (
مثلك من يفعل كذا)
وكذلك عدم الانطباق في الجواهر الجزئية، فلا يقال: (زيد أمر)،
مع الانطباق في الكليات لوضوح امكان أن يقال: (إن الانسان أمر مهم في الدنيا والآخرة)]]
أقول يوجد تعليقان:
تعليق(32):
ما ذكرناه سابقاً من أنه لا علاقة للجزئية والكلية في المقام يجري هنا.
تعليق(33):
ينقض على كلامه في هذا المورد وكذا في باقي الموارد بتطبيقات جزئية لا تحصى، نذكر على سبيل المثال، عدة تطبيقات تدل على ما وقع على زيد
وكذلك عدم الانطباق في الجواهر الجزئية، فلا يقال: (زيد أمر)،
مع الانطباق في الكليات لوضوح امكان أن يقال: (إن الانسان أمر مهم في الدنيا والآخرة)]]
أقول يوجد تعليقان:
تعليق(32):
ما ذكرناه سابقاً من أنه لا علاقة للجزئية والكلية في المقام يجري هنا.
تعليق(33):
ينقض على كلامه في هذا المورد وكذا في باقي الموارد بتطبيقات جزئية لا تحصى، نذكر على سبيل المثال، عدة تطبيقات تدل على ما وقع على زيد
(مثلاً) من قطع سبابة يده اليمنى وبتر أصابع رجله اليمنى وقطع شريان يده اليسرى ونتف شعر لحيته، وقتله، وقطع رأسه بعد موته، وغير ذلك،
فيصح أن نقول مثلاً:
1-قَطْعُ سبّابة يده اليمنى أمر قبيح
2-بَتْرُ أصابع رجله اليمنى أمر خطير
3-قَطْعُ شريان يده اليسرى أمر فاسد
4-نَتْفُ شعر لحيته أمر قبيح
5-قَتْلُ زيد بهذه الصورة أمر مرفوض
6-قَطْعُ رأسه بعد موته أمر محرّم
وهكذا يمكن أن تأتي بتطبيقات جزئية كثيرة وكثيرة كلها يصح فيها استعمال (أمر) وكلها حسب الضوابط والقوانين والقواعد اللغوية والعرفية.
فيصح أن نقول مثلاً:
1-قَطْعُ سبّابة يده اليمنى أمر قبيح
2-بَتْرُ أصابع رجله اليمنى أمر خطير
3-قَطْعُ شريان يده اليسرى أمر فاسد
4-نَتْفُ شعر لحيته أمر قبيح
5-قَتْلُ زيد بهذه الصورة أمر مرفوض
6-قَطْعُ رأسه بعد موته أمر محرّم
وهكذا يمكن أن تأتي بتطبيقات جزئية كثيرة وكثيرة كلها يصح فيها استعمال (أمر) وكلها حسب الضوابط والقوانين والقواعد اللغوية والعرفية.
السيف الحارق- ๑۩۞۩๑عضو برونزي๑۩۞۩๑
-
عدد الرسائل : 60
العمل : طالب
الدراسة : ثانوية
الحالة الاجتماعية : متوسط
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
رد: الفكر المتين والرد على الصدر واين المقتدائيين
من طرف السيف الحارق الأحد يوليو 05, 2009 1:57 am
المورد الثالث عشر:
قال (قدس سره) في ص 14
[[الخطوة الثانية: أننا يمكن أن نسير قدماً آخر، بأن نقول: ان الجزئيات وان لم تطعّم بالوصفية في ذاتها، ومن هنا لا يستند لها الأمر بنفسه، ولكن يمكن تقييد الأمر المستند اليها بأمر وصفي كأحد المشتقات ونحوها، فيصح الاستعمال،
كقولنا: (زيد أو فعل زيد أمر مهم لي أو تافه)، ومن هنا ينطبق على الفعل، كما قالوا
وإذا تم ذلك، قلنا: ان الأمر مشترط بالوصفية في متعلقه: شيء وصفي، إما بذاته أو بقيده.
غير أن هذه القيدية قابلة للنقض، فإنه لا يقال:
(زيد أمر طويل أو قصير، أو البساط أمر أزرق) مع انطباق هذه القواعد عليه....]].
هنا تعليقات ثلاثة:
تعليق(34):
ظاهر كلامه وما ذكره من مثال (زيد أو فعل زيد أمر مهم لي...) معناه يرجع الى تطبيقين ومثالين أي (زيد أمر مهم لي)، (فعل زيد أمر مهم لي) ومن الواضح أن التطبيق والمثال الأول غير تام ولا يصح مهما كان تقييد الأمر فلا يتم ولا يصح أن يقال (زيد أمر مهم لي).
تعليق(35):
ان قلت: إن ظاهر الكلام في العدول والاضراب في المثال من (زيد) إلى (فعل زيد)، أي ان (أو) قد استعملت في الإضراب.
قلت: ان قولك لا يتم لأنه خلاف الظهور وخلاف السياق والقرائن المحتفة بالكلام، ومنها:
أ)إن البحث لو كان قد ألقي صوتياً من قبل السيد الأستاذ وما موجود هنا هو تقرير أحد الطلبة لتلك البحوث الصوتية، لقلنا باحتمال أن السيد الأستاذ (قدس سره) خلال كلامه ومحاضرته الصوتية قد استعمل (أو) للاضراب،....
لكن ما دام البحث قد كتبه وقرره السيد الأستاذ بنفسه وبأنامله الشريفة، فنستبعد جداً أن يكون قد استعمل (أو) للاضراب، لأنه لو كان قد عدل واضرب من (زيد) الى (فعل زيد) لحذف (زيد) من البحث أصلاً ولم يصل هذا اللفظ الى الطابعي فلا يكون له أي وجود في هذا البحث المطبوع.
ب)ان كلام السيد الأستاذ اللاحق شاهد على ما استظهرناه وهو صالح للرد على قول القائل وابطاله حيث أن السيد الأستاذ نقض على هذا الكلام وتطبيقاته بقوله [[غير أن هذه القيدية قابلة للنقض، فانه لا يقال: زيد أمر طويل أو قصير...]] فإن النقض بهذا المثال والتطبيق لا يصح أو لا يناسب فيما إذا كان لا يسلّم ولا يريد ذاك التطبيق الأول (زيد أمر مهم لي)، أي أن هذا التطبيق نفسه يصلح للنقض على أصل المبنى (لو كان المبنى تاماً) وعلى هذا لا يبقى أي داع ٍ لذكر التطبيق الثاني في النقض (زيد أمر طويل أو قصير)، بل كان عليه أن ينقض على التطبيق الآخر (فعل زيد أمر مهم لي أو تافه).
جـ) ان المعنى الظاهر أو الأظهر المستفاد من استعمال (أو) هو التخيير، أو يمكن القول أن الغالب استعمال (أو) للدلالة على التخيير وعلى هذا يكون مراد السيد الأستاذ التطبيقين معاً أي للقاريء أو الباحث أن يختار أي من التطبيقين فهو صالح في المقام وفيه تمام البيان أي لك أن تختار التطبيق (زيد أمر مهم لي) كذلك لك أن تختار التطبيق (فعل زيد أمر مهم لي) وبشهادة ما ذكرنا بصورة منفردة لكل قرينة أو بمجموع القرائن يكون مراد السيد الأستاذ هو الأخذ والبناء على المثال والتطبيق (زيد أمر مهم لي) وليس هو في مقام الاضراب عن هذا التطبيق.
تعليق(36):
قولك يا سيدنا الأستاذ (قدس سرك) [[وإذا تم ذلك، قلنا: ان الأمر مشترط بالوصفية في متعلقه: شيء وصفي، إما بذاته أو بقيده، غير أن هذه القيدية قابلة للنقض فإنه لا يقال: زيد أمر طويل.....]]
خارج عن محل النزاع والكلام، فالكلام في دلالة (أمر) على (شيء مطعّم بالوصفية)، بينما قولك عن تقييد نفس (أمر) وتطعيمه بالوصفية وليس كلامك عن تقييد شيء وتطعيمه بالوصفية حيث قلت [[ان الأمر مشترط بالوصفية في متعلقه]].
قال (قدس سره) في ص 14
[[الخطوة الثانية: أننا يمكن أن نسير قدماً آخر، بأن نقول: ان الجزئيات وان لم تطعّم بالوصفية في ذاتها، ومن هنا لا يستند لها الأمر بنفسه، ولكن يمكن تقييد الأمر المستند اليها بأمر وصفي كأحد المشتقات ونحوها، فيصح الاستعمال،
كقولنا: (زيد أو فعل زيد أمر مهم لي أو تافه)، ومن هنا ينطبق على الفعل، كما قالوا
وإذا تم ذلك، قلنا: ان الأمر مشترط بالوصفية في متعلقه: شيء وصفي، إما بذاته أو بقيده.
غير أن هذه القيدية قابلة للنقض، فإنه لا يقال:
(زيد أمر طويل أو قصير، أو البساط أمر أزرق) مع انطباق هذه القواعد عليه....]].
هنا تعليقات ثلاثة:
تعليق(34):
ظاهر كلامه وما ذكره من مثال (زيد أو فعل زيد أمر مهم لي...) معناه يرجع الى تطبيقين ومثالين أي (زيد أمر مهم لي)، (فعل زيد أمر مهم لي) ومن الواضح أن التطبيق والمثال الأول غير تام ولا يصح مهما كان تقييد الأمر فلا يتم ولا يصح أن يقال (زيد أمر مهم لي).
تعليق(35):
ان قلت: إن ظاهر الكلام في العدول والاضراب في المثال من (زيد) إلى (فعل زيد)، أي ان (أو) قد استعملت في الإضراب.
قلت: ان قولك لا يتم لأنه خلاف الظهور وخلاف السياق والقرائن المحتفة بالكلام، ومنها:
أ)إن البحث لو كان قد ألقي صوتياً من قبل السيد الأستاذ وما موجود هنا هو تقرير أحد الطلبة لتلك البحوث الصوتية، لقلنا باحتمال أن السيد الأستاذ (قدس سره) خلال كلامه ومحاضرته الصوتية قد استعمل (أو) للاضراب،....
لكن ما دام البحث قد كتبه وقرره السيد الأستاذ بنفسه وبأنامله الشريفة، فنستبعد جداً أن يكون قد استعمل (أو) للاضراب، لأنه لو كان قد عدل واضرب من (زيد) الى (فعل زيد) لحذف (زيد) من البحث أصلاً ولم يصل هذا اللفظ الى الطابعي فلا يكون له أي وجود في هذا البحث المطبوع.
ب)ان كلام السيد الأستاذ اللاحق شاهد على ما استظهرناه وهو صالح للرد على قول القائل وابطاله حيث أن السيد الأستاذ نقض على هذا الكلام وتطبيقاته بقوله [[غير أن هذه القيدية قابلة للنقض، فانه لا يقال: زيد أمر طويل أو قصير...]] فإن النقض بهذا المثال والتطبيق لا يصح أو لا يناسب فيما إذا كان لا يسلّم ولا يريد ذاك التطبيق الأول (زيد أمر مهم لي)، أي أن هذا التطبيق نفسه يصلح للنقض على أصل المبنى (لو كان المبنى تاماً) وعلى هذا لا يبقى أي داع ٍ لذكر التطبيق الثاني في النقض (زيد أمر طويل أو قصير)، بل كان عليه أن ينقض على التطبيق الآخر (فعل زيد أمر مهم لي أو تافه).
جـ) ان المعنى الظاهر أو الأظهر المستفاد من استعمال (أو) هو التخيير، أو يمكن القول أن الغالب استعمال (أو) للدلالة على التخيير وعلى هذا يكون مراد السيد الأستاذ التطبيقين معاً أي للقاريء أو الباحث أن يختار أي من التطبيقين فهو صالح في المقام وفيه تمام البيان أي لك أن تختار التطبيق (زيد أمر مهم لي) كذلك لك أن تختار التطبيق (فعل زيد أمر مهم لي) وبشهادة ما ذكرنا بصورة منفردة لكل قرينة أو بمجموع القرائن يكون مراد السيد الأستاذ هو الأخذ والبناء على المثال والتطبيق (زيد أمر مهم لي) وليس هو في مقام الاضراب عن هذا التطبيق.
تعليق(36):
قولك يا سيدنا الأستاذ (قدس سرك) [[وإذا تم ذلك، قلنا: ان الأمر مشترط بالوصفية في متعلقه: شيء وصفي، إما بذاته أو بقيده، غير أن هذه القيدية قابلة للنقض فإنه لا يقال: زيد أمر طويل.....]]
خارج عن محل النزاع والكلام، فالكلام في دلالة (أمر) على (شيء مطعّم بالوصفية)، بينما قولك عن تقييد نفس (أمر) وتطعيمه بالوصفية وليس كلامك عن تقييد شيء وتطعيمه بالوصفية حيث قلت [[ان الأمر مشترط بالوصفية في متعلقه]].
السيف الحارق- ๑۩۞۩๑عضو برونزي๑۩۞۩๑
-
عدد الرسائل : 60
العمل : طالب
الدراسة : ثانوية
الحالة الاجتماعية : متوسط
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
رد: الفكر المتين والرد على الصدر واين المقتدائيين
من طرف السيف الحارق الأحد يوليو 05, 2009 1:58 am
المورد الرابع عشر :
قال السيد الأستاذ (قدس سره) في ص14
[[غير أن هذه القيدية قابلة للنقض، فإنه لا يقال: (زيد أمر طويل أو قصير) أو (البساط أمر أزرق) مع انطباق هذه القواعد عليه.
ومعه يتمحض الأمر، فيما هو وصفي ذاتاً وهو الكليات، مع ما ينزل منزلتها وهو الجزئيات بعنوان (مثلك)،
ومن المعلوم أن الوصف بالطول والقصر واللون ونحوها من الأوصاف الشخصية، مما لا حاجة الى التنزيل فيه منزلة الكلي، فلا يستعمل فيه الأمر]].
أقول:
تعليق(37):
قولك [[فإنه لا يقال: (زيد أمر طويل أو قصير)....... ومن المعلوم أن الوصف بالطول والقصر واللون ونحوها من الاوصاف الشخصية، مما لا حاجة الى التنزيل فيه منزلة الكلي، فلا يستعمل فيه الأمر]]
غير تام، لأن عدم صحة قولنا (زيد أمر طويل) ليس لأن الوصف بالطول من الأوصاف الشخصية..... بل لأن (زيد) علم شخصي،
وإلا فينقض على كلام السيد الأستاذ انه يصح قولنا: (اصلاح المجتمع أمر طويل)، (الاصلاح أمر طويل)...
قال السيد الأستاذ (قدس سره) في ص14
[[غير أن هذه القيدية قابلة للنقض، فإنه لا يقال: (زيد أمر طويل أو قصير) أو (البساط أمر أزرق) مع انطباق هذه القواعد عليه.
ومعه يتمحض الأمر، فيما هو وصفي ذاتاً وهو الكليات، مع ما ينزل منزلتها وهو الجزئيات بعنوان (مثلك)،
ومن المعلوم أن الوصف بالطول والقصر واللون ونحوها من الأوصاف الشخصية، مما لا حاجة الى التنزيل فيه منزلة الكلي، فلا يستعمل فيه الأمر]].
أقول:
تعليق(37):
قولك [[فإنه لا يقال: (زيد أمر طويل أو قصير)....... ومن المعلوم أن الوصف بالطول والقصر واللون ونحوها من الاوصاف الشخصية، مما لا حاجة الى التنزيل فيه منزلة الكلي، فلا يستعمل فيه الأمر]]
غير تام، لأن عدم صحة قولنا (زيد أمر طويل) ليس لأن الوصف بالطول من الأوصاف الشخصية..... بل لأن (زيد) علم شخصي،
وإلا فينقض على كلام السيد الأستاذ انه يصح قولنا: (اصلاح المجتمع أمر طويل)، (الاصلاح أمر طويل)...
السيف الحارق- ๑۩۞۩๑عضو برونزي๑۩۞۩๑
-
عدد الرسائل : 60
العمل : طالب
الدراسة : ثانوية
الحالة الاجتماعية : متوسط
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
رد: الفكر المتين والرد على الصدر واين المقتدائيين
من طرف السيف الحارق الأحد يوليو 05, 2009 1:59 am
المورد الخامس عشر :
قال (قدس سره) في ص14
[[إذن فمعنى كلمة الأمر، هو الشيء الوصفي الذي تستفاد الوصفية فيه من معنى كلي لا جزئي، وإلا لاتنقض بعدم الانطباق على المشتقات الجزئية كضارب وذاهب وغيرها.
ومن هنا نعرف أن مجرد الاتصاف بالوصفية غير كاف، ما لم تكن وصفية كلية أو جنسية مستفادة من اسم الجنس]].
أقــول:
تعليق(38):
ينقض على ذلك بأنه يصح أن يقال: (الضارب أمر ضروري في التربية)، (الضارب أمر ضروري في الاصلاح)
فكيف صح هذا الاستعمال وأنت يا سيدنا الأستاذ تقول إن (ضارب) من المشتقات الجزئية فلا ينطبق عليها معنى كلمة الأمر ؟!!!
قال (قدس سره) في ص14
[[إذن فمعنى كلمة الأمر، هو الشيء الوصفي الذي تستفاد الوصفية فيه من معنى كلي لا جزئي، وإلا لاتنقض بعدم الانطباق على المشتقات الجزئية كضارب وذاهب وغيرها.
ومن هنا نعرف أن مجرد الاتصاف بالوصفية غير كاف، ما لم تكن وصفية كلية أو جنسية مستفادة من اسم الجنس]].
أقــول:
تعليق(38):
ينقض على ذلك بأنه يصح أن يقال: (الضارب أمر ضروري في التربية)، (الضارب أمر ضروري في الاصلاح)
فكيف صح هذا الاستعمال وأنت يا سيدنا الأستاذ تقول إن (ضارب) من المشتقات الجزئية فلا ينطبق عليها معنى كلمة الأمر ؟!!!
السيف الحارق- ๑۩۞۩๑عضو برونزي๑۩۞۩๑
-
عدد الرسائل : 60
العمل : طالب
الدراسة : ثانوية
الحالة الاجتماعية : متوسط
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
رد: الفكر المتين والرد على الصدر واين المقتدائيين
من طرف السيف الحارق الأحد يوليو 05, 2009 2:00 am
المورد السادس عشر :
قال (قدس سره) في ص15
[[الخطوة الثالثة: ثم انه قد ينقض بالجمع وهو (أمور) فإن مفرده هو ما قلناه،
مع أنه في القرآن الكريم لم يقل: (إلى الله تصير الأمور)، يعني الأشياء، وهو تطبيق على الجزئيات كما ينطبق على الكليات، وينطبق على الذوات،
قال (قدس سره) في ص15
[[الخطوة الثالثة: ثم انه قد ينقض بالجمع وهو (أمور) فإن مفرده هو ما قلناه،
مع أنه في القرآن الكريم لم يقل: (إلى الله تصير الأمور)، يعني الأشياء، وهو تطبيق على الجزئيات كما ينطبق على الكليات، وينطبق على الذوات،
كما ينطبق على الأفعال، وبالجملة فهو يشمل ما قاله المشهور وما نفاه،
بل الأمر أكثر من ذلك، فإن الكليات لا تصير الى الله، وانما تصير الجزئيات، إذن يتعين أن يكون الأمر بمعنى مطلق الشيء
وجوابه: نقضاً وحلاً:
أما النقض، فبالكليات التي لا تصير الى الله، مع صدق الأمر عليها، وكذلك المستحيلات، فإنها ليست بشيء ولا تصير الى الله، مع انها يطلق عليها الأمر،
بل الأمر أكثر من ذلك، فإن الكليات لا تصير الى الله، وانما تصير الجزئيات، إذن يتعين أن يكون الأمر بمعنى مطلق الشيء
وجوابه: نقضاً وحلاً:
أما النقض، فبالكليات التي لا تصير الى الله، مع صدق الأمر عليها، وكذلك المستحيلات، فإنها ليست بشيء ولا تصير الى الله، مع انها يطلق عليها الأمر،
وأما الحل، فإن هنا قرينة سياقية على المراد، وهو عود الجزئيات الخارجية الى الله سبحانه، سواء سميت أمراً في اللغة أم لا،
فالأمور في الآية الكريمة، لها مفردات حقيقية ومجازية جزماً، بالقرينة السياقية]].
فالأمور في الآية الكريمة، لها مفردات حقيقية ومجازية جزماً، بالقرينة السياقية]].
أقول: هنا ثلاثة تعليقات:
تعليق(39):
أما جوابه النقضي فهو لا يصلح للنقض أصلاً لأن الخصم (وحسب طرح السيد الأستاذ) يريد أن يرد وينقض على من يقول أن الأمر مختص
أما جوابه النقضي فهو لا يصلح للنقض أصلاً لأن الخصم (وحسب طرح السيد الأستاذ) يريد أن يرد وينقض على من يقول أن الأمر مختص
بالكليات ولا يصح في الجزئيات، ومن هنا أتى الخصم بهذا النص القرآني {...إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأُْمُورُ}الشورى/53، ليثبت أن الأمر يشمل الجزئيات
أيضاً كما هو شامل للكليات، بعبارة أخرى، ان الخصم في مقام الرد على السيد الأستاذ ومبناه في (أن الأمر يختص بالكليات ولا يصح في الجزئيات)
فأتى الخصم بالنص القرآني للرد على السيد الأستاذ واثبات أن الأمر يشمل الجزئيات وحسب النص القرآني كما انه يشمل الكليات التي يسلم بها
الخصم ولا خلاف له مع السيد الأستاذ في شمول الأمر للكليات، بل الخلاف في شموله للجزئيات فأتى الخصم لاثبات شموله للجزئيات.
تعليق(40):
أما جواب السيد الأستاذ الحلّي فهو لا يصلح ولا يتم، وذلك لأن الخصم يمكن أن يقول، ان السيد الأستاذ ذكر بنفسه أن الأمور في النص القرآني لها
تعليق(40):
أما جواب السيد الأستاذ الحلّي فهو لا يصلح ولا يتم، وذلك لأن الخصم يمكن أن يقول، ان السيد الأستاذ ذكر بنفسه أن الأمور في النص القرآني لها
مفردات حقيقية ومفردات مجازية، ونحن (أي الخصم) يكفينا وجود بعض المفردات الحقيقية أي أن الاستعمال فيها استعمال حقيقي، وهذه المفردات
الحقيقية جزئية (حسب مبنى وفرض السيد الأستاذ) وهذا يعني أن لفظ (أمر) أو (أمور) استعمل في المعاني الجزئية على نحو الحقيقة، وبهذا يثبت
بطلان مبنى السيد الأستاذ من أن (امر) مختص بالكليات وبهذا يبطل النقض والحل اللذان ذكرهما السيد الأستاذ فيكون كلام الخصم تاماً على ما يتبناه
السيد الأستاذ وحسب ما طرحه وتبنّاه وساقه السيد الأستاذ نفسه.
تعليق(41):
قوله (قدس سره) [[مع أنه في القرآن لم يقل: الى الله تصير الأمور]] فيه اشتباه أو خطأ مطبعي حيث أن لفظ (لم) زائدة، وكذلك لفظ (يقل) فالمرجح
تعليق(41):
قوله (قدس سره) [[مع أنه في القرآن لم يقل: الى الله تصير الأمور]] فيه اشتباه أو خطأ مطبعي حيث أن لفظ (لم) زائدة، وكذلك لفظ (يقل) فالمرجح
أن المراد هنا لفظ (يقول)،
فتكون العبارة [[مع أنه في القرآن يقول: الى الله تصير الأمور]].
فتكون العبارة [[مع أنه في القرآن يقول: الى الله تصير الأمور]].
السيف الحارق- ๑۩۞۩๑عضو برونزي๑۩۞۩๑
-
عدد الرسائل : 60
العمل : طالب
الدراسة : ثانوية
الحالة الاجتماعية : متوسط
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
رد: الفكر المتين والرد على الصدر واين المقتدائيين
من طرف السيف الحارق الأحد يوليو 05, 2009 2:01 am
المورد السابع عشر :
قال السيد الأستاذ الصدر الثاني الشهيد (قدس سره) في ص15
[[فإن قلت: فإن المركب من الحقيقي والمجازي مجازي، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، مع أننا نحس باستعمالها الحقيقي في الآية الكريمة.
قلنا: ان ذلك إذا كان بنحو التساوي ونحوه، لا بنحو قلة المجاز واستهلاكه في المعاني الحقيقية]]
أقول هنا تعليقان:
تعليق(42):
ما ذكره السيد الأستاذ في هذا المورد يصلح شاهداً ودليلاً يثبت تمامية ما ذكره الخصم في تعليقات المورد السابق حيث استظهر هناك أن مراد السيد وظاهر كلامه أنه توجد بعض المفردات الحقيقية ويكفي وجود البعض، فها هنا يشير السيد الأستاذ وبوضوح أن المعاني والمفردات الحقيقية هي الأكثر وأن المعاني المجازية هي الأقل وانها مستهلكة في المعاني الحقيقية.
تعليق(43):
لو سلمنا بتمامية ومناسبة ما طرحه (قدس سره) في المقام من أن ((النتيجة تتبع أخس المقدمتين))، فلا أدري من أين اتى السيد الأستاذ بالشرط أو القيد الذي قيّد به هذه القاعدة حيث قيدها بقوله [[ان ذلك إذا كان بنحو التساوي ونحوه، لا بنحو القلة....]] ؟!!.
قال السيد الأستاذ الصدر الثاني الشهيد (قدس سره) في ص15
[[فإن قلت: فإن المركب من الحقيقي والمجازي مجازي، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، مع أننا نحس باستعمالها الحقيقي في الآية الكريمة.
قلنا: ان ذلك إذا كان بنحو التساوي ونحوه، لا بنحو قلة المجاز واستهلاكه في المعاني الحقيقية]]
أقول هنا تعليقان:
تعليق(42):
ما ذكره السيد الأستاذ في هذا المورد يصلح شاهداً ودليلاً يثبت تمامية ما ذكره الخصم في تعليقات المورد السابق حيث استظهر هناك أن مراد السيد وظاهر كلامه أنه توجد بعض المفردات الحقيقية ويكفي وجود البعض، فها هنا يشير السيد الأستاذ وبوضوح أن المعاني والمفردات الحقيقية هي الأكثر وأن المعاني المجازية هي الأقل وانها مستهلكة في المعاني الحقيقية.
تعليق(43):
لو سلمنا بتمامية ومناسبة ما طرحه (قدس سره) في المقام من أن ((النتيجة تتبع أخس المقدمتين))، فلا أدري من أين اتى السيد الأستاذ بالشرط أو القيد الذي قيّد به هذه القاعدة حيث قيدها بقوله [[ان ذلك إذا كان بنحو التساوي ونحوه، لا بنحو القلة....]] ؟!!.
السيف الحارق- ๑۩۞۩๑عضو برونزي๑۩۞۩๑
-
عدد الرسائل : 60
العمل : طالب
الدراسة : ثانوية
الحالة الاجتماعية : متوسط
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
رد: الفكر المتين والرد على الصدر واين المقتدائيين
من طرف السيف الحارق الأحد يوليو 05, 2009 2:01 am
المورد الثامن عشر :
قال (قدس سره) في ص15
[[الخطوة الرابعة: ثم أننا ينبغي أن نحكّم العرف في الاستعمال، لا أن نمثل من عند أنفسنا، فإذا لاحظناه، فلا يبعد القول بتساوي استعمال شيء مع أمر، فيقال: (اجتماع النقيضين شيء مستحيل)، مع انه ليس بشيء عقلاً،
كما لا يقال: (زيد شيءٌ) و (زيد أمر)
كما لا يقال: (زيد إنسان)، فإن صدق هذا الحمل عقلي لا عرفي،
ومنه نفهم عدم انطباقها على الجزئيات حتى لو كانت وصفية كالمشتقات.
كما لا يقال: (زيد شيء طويل)، كما لا يقال: (زيد أمر طويل) بل العرف يسند الخبر الى المبتدأ رأساً، فيقول: (زيد طويل) إذن، فمن الناحية العلمية أصبح شيء وأمر مترادفان]].
هنا تسعة تعليقات:
تعليق(44):
ظاهر كلامه (قدس سره) يعني رفضه لكل ما طرح من كلام سابق، حيث توصل الى نتيجة التساوي والترادف هنا (بين أمر و شيء) بينما في كلامه السابق لم تكن النتيجة الترادف بل إن (أمر) تدل على شيء مع خصوصية وصفية كلية أو نحوه من معنى ليس بترادف.
وإذا علمنا أن الكلام السابق يرجع إلى اللغة والبحوث والقوانين اللغوية،
فإن رفض الكلام السابق يعني رفضَ اللغة والقوانين اللغوية، أي انه (قدس سره) قد وضع العرف في مقابل اللغة، وهذا مخالف لواقع الحال وما سار عليه الشارع المقدس في إفهام الناس حسب القواعد والقوانين اللغوية والعرفية السائدة، أي أن الشارع المقدس وسيرة العقلاء الممضاة وسيرة المتشرعة لم تلغ ولم تنف القوانين اللغوية السائدة والمعتمدة في مقام التحاور والتفاهم.
تعليق(45):
قوله (قدس سره) [[فيقال: (اجتماع النقيضين شيء مستحيل)، مع أنه ليس بشيء عقلاً]]
يلاحظ عليه:
إن هذه القضية ليست من القضايا العرفية العامة فيستبعد فيها تحقق استعمال عرفي مناسب يمثل قانوناً ومرجعاً يمكن الرجوع إليه والاعتماد عليه بمعنى أن الاستعمال العرفي فيها معدوم أو نادر، وبهذا اللحاظ يرد على السيد الأستاذ نفس كلامه الذي سجله في أنه لابد من تحكيم العرف ولا يكون التمثيل من عند انفسنا حيث قال [[ثم اننا ينبغي أن نحكّم العرف في الاستعمال، لا أن نمثل من عند أنفسنا...]].
تعليق(46):
نفس عبارته السابقة يلاحَظ عليها أيضاً،
أننا بعد أن بينّا في التعليق السابق أن استعمال هذه القضية يكون عادة من قبل أهل الاختصاص كالمنطقيين، وعلى هذا الاساس يكون اللحاظ والحمل عقلياً وليس عرفياً.
تعليق(47):
حسب فهمي للمطالب المنطقية، فإن (اجتماع النقيضين مستحيل وممتنع ومعدوم) بالحمل الأولي أما (اجتماع النقيضين) المتعقل الذي حكمنا عليه بالاستحالة وحملنا الاستحالة عليه، فهو موجود ومن الممكنات وهذا يعني انه شيء أي أن الحمل هنا هو الحمل الشايع.
تعليق(48):
قوله (قدس سره) [[كما لا يقال: (زيد شيءٌ) و(زيد أمر)...]] غير تام حسب مراجعة العرف فإنه يقال عرفاً (زيد شيء) ولا اشكال فيه، بينما لا يقال (زيد أمر).
تعليق(49):
قوله (قدس سره) [[لا يقال: (زيد شيءٌ) و(زيد أمر) كما يقال (زيد إنسان)، فإن صدق هذا الحمل عقلي لا عرفي..]]
لا يتم لا بلحاظ التطبيق الأخير ولا بلحاظ التطبيقين الآخرين،
فـ(زيد إنسان) يصدق الحمل فيه عقلاً وكذلك يصدق الحمل فيه عرفاً
و(زيد شيءٌ) يصدق الحمل فيه عقلاً وكذلك يصدق الحمل فيه عرفاً.
قال (قدس سره) في ص15
[[الخطوة الرابعة: ثم أننا ينبغي أن نحكّم العرف في الاستعمال، لا أن نمثل من عند أنفسنا، فإذا لاحظناه، فلا يبعد القول بتساوي استعمال شيء مع أمر، فيقال: (اجتماع النقيضين شيء مستحيل)، مع انه ليس بشيء عقلاً،
كما لا يقال: (زيد شيءٌ) و (زيد أمر)
كما لا يقال: (زيد إنسان)، فإن صدق هذا الحمل عقلي لا عرفي،
ومنه نفهم عدم انطباقها على الجزئيات حتى لو كانت وصفية كالمشتقات.
كما لا يقال: (زيد شيء طويل)، كما لا يقال: (زيد أمر طويل) بل العرف يسند الخبر الى المبتدأ رأساً، فيقول: (زيد طويل) إذن، فمن الناحية العلمية أصبح شيء وأمر مترادفان]].
هنا تسعة تعليقات:
تعليق(44):
ظاهر كلامه (قدس سره) يعني رفضه لكل ما طرح من كلام سابق، حيث توصل الى نتيجة التساوي والترادف هنا (بين أمر و شيء) بينما في كلامه السابق لم تكن النتيجة الترادف بل إن (أمر) تدل على شيء مع خصوصية وصفية كلية أو نحوه من معنى ليس بترادف.
وإذا علمنا أن الكلام السابق يرجع إلى اللغة والبحوث والقوانين اللغوية،
فإن رفض الكلام السابق يعني رفضَ اللغة والقوانين اللغوية، أي انه (قدس سره) قد وضع العرف في مقابل اللغة، وهذا مخالف لواقع الحال وما سار عليه الشارع المقدس في إفهام الناس حسب القواعد والقوانين اللغوية والعرفية السائدة، أي أن الشارع المقدس وسيرة العقلاء الممضاة وسيرة المتشرعة لم تلغ ولم تنف القوانين اللغوية السائدة والمعتمدة في مقام التحاور والتفاهم.
تعليق(45):
قوله (قدس سره) [[فيقال: (اجتماع النقيضين شيء مستحيل)، مع أنه ليس بشيء عقلاً]]
يلاحظ عليه:
إن هذه القضية ليست من القضايا العرفية العامة فيستبعد فيها تحقق استعمال عرفي مناسب يمثل قانوناً ومرجعاً يمكن الرجوع إليه والاعتماد عليه بمعنى أن الاستعمال العرفي فيها معدوم أو نادر، وبهذا اللحاظ يرد على السيد الأستاذ نفس كلامه الذي سجله في أنه لابد من تحكيم العرف ولا يكون التمثيل من عند انفسنا حيث قال [[ثم اننا ينبغي أن نحكّم العرف في الاستعمال، لا أن نمثل من عند أنفسنا...]].
تعليق(46):
نفس عبارته السابقة يلاحَظ عليها أيضاً،
أننا بعد أن بينّا في التعليق السابق أن استعمال هذه القضية يكون عادة من قبل أهل الاختصاص كالمنطقيين، وعلى هذا الاساس يكون اللحاظ والحمل عقلياً وليس عرفياً.
تعليق(47):
حسب فهمي للمطالب المنطقية، فإن (اجتماع النقيضين مستحيل وممتنع ومعدوم) بالحمل الأولي أما (اجتماع النقيضين) المتعقل الذي حكمنا عليه بالاستحالة وحملنا الاستحالة عليه، فهو موجود ومن الممكنات وهذا يعني انه شيء أي أن الحمل هنا هو الحمل الشايع.
تعليق(48):
قوله (قدس سره) [[كما لا يقال: (زيد شيءٌ) و(زيد أمر)...]] غير تام حسب مراجعة العرف فإنه يقال عرفاً (زيد شيء) ولا اشكال فيه، بينما لا يقال (زيد أمر).
تعليق(49):
قوله (قدس سره) [[لا يقال: (زيد شيءٌ) و(زيد أمر) كما يقال (زيد إنسان)، فإن صدق هذا الحمل عقلي لا عرفي..]]
لا يتم لا بلحاظ التطبيق الأخير ولا بلحاظ التطبيقين الآخرين،
فـ(زيد إنسان) يصدق الحمل فيه عقلاً وكذلك يصدق الحمل فيه عرفاً
و(زيد شيءٌ) يصدق الحمل فيه عقلاً وكذلك يصدق الحمل فيه عرفاً.
تعليق(50):
لا يتم قوله (قدس سره) [[كما لا يقال: (زيد شيء طويل)...]]
لأن مثل هذا الاستعمال صحيح عرفاً وموجود نعم هو ليس غالبياً، وعدم غالبية الاستعمال لا تعني ولا تستلزم عدم القول ولا عدم صحة القول.
تعليق(51):
كذلك لا تتم دليلية قوله [[بل العرف يسند الخبر الى المبتدأ رأساً فيقول: (زيد طويل)...]] لأن غلبه الاستعمال باسناد الخبر الى المبتدأ رأساً (لو سلمنا بها أو بمفادها) لا تعني ولا تستلزم عدم استعمالهم أو عدم صحة استعمالهم إسناد الخبر الى المبتدأ بواسطة (شيء)، بل كما يتحقق الاستعمال الأول فإنه يتحقق الاستعمال الثاني، وكما يصح الاستعمال الأول فإنه يصح الاستعمال الثاني.
تعليق(52):
عدم صحة قوله [[إذن، فمن الناحية العلمية، أصبح شيء وأمر مترادفين]]
لأننا اثبتنا عدم الترادف ولو بالتباين بتطبيق ومثال واحد، فيقال (زيد شيء) ولا يقال (زيد أمر).
لا يتم قوله (قدس سره) [[كما لا يقال: (زيد شيء طويل)...]]
لأن مثل هذا الاستعمال صحيح عرفاً وموجود نعم هو ليس غالبياً، وعدم غالبية الاستعمال لا تعني ولا تستلزم عدم القول ولا عدم صحة القول.
تعليق(51):
كذلك لا تتم دليلية قوله [[بل العرف يسند الخبر الى المبتدأ رأساً فيقول: (زيد طويل)...]] لأن غلبه الاستعمال باسناد الخبر الى المبتدأ رأساً (لو سلمنا بها أو بمفادها) لا تعني ولا تستلزم عدم استعمالهم أو عدم صحة استعمالهم إسناد الخبر الى المبتدأ بواسطة (شيء)، بل كما يتحقق الاستعمال الأول فإنه يتحقق الاستعمال الثاني، وكما يصح الاستعمال الأول فإنه يصح الاستعمال الثاني.
تعليق(52):
عدم صحة قوله [[إذن، فمن الناحية العلمية، أصبح شيء وأمر مترادفين]]
لأننا اثبتنا عدم الترادف ولو بالتباين بتطبيق ومثال واحد، فيقال (زيد شيء) ولا يقال (زيد أمر).
السيف الحارق- ๑۩۞۩๑عضو برونزي๑۩۞۩๑
-
عدد الرسائل : 60
العمل : طالب
الدراسة : ثانوية
الحالة الاجتماعية : متوسط
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
رد: الفكر المتين والرد على الصدر واين المقتدائيين
من طرف السيف الحارق الأحد يوليو 05, 2009 2:02 am
المورد التاسع عشر :
قال السيد الأستاذ (قدس سره) في ص16
[[ومنه نفهم (الأمور) في الآية، غير أن الأمور بمعنى الأشياء منها ما هو قابل للرجوع الى الله وهي الجزئيات، ومنها ما هو غير قابل لذلك، فلا يمكن أن تكون مقصودة، أو قل انها خارجة بالتخصيص، كالكليات والمستحيلات...]].
أقــول:
تعليق(53):
مما أثار استغرابي قول السيد الأستاذ أن الكليات لا ترجع الى الله تعالى، وربما لغرابة هذا القول تركت التعليق عليه سابقاً لاحتمالي وجود شبهة غير واضحة في المقام أو لاحتمال وجود خطأ طباعي في العبارات، لكن الذي زاد استغرابي تكراره (قدس سره) لهذا
قال السيد الأستاذ (قدس سره) في ص16
[[ومنه نفهم (الأمور) في الآية، غير أن الأمور بمعنى الأشياء منها ما هو قابل للرجوع الى الله وهي الجزئيات، ومنها ما هو غير قابل لذلك، فلا يمكن أن تكون مقصودة، أو قل انها خارجة بالتخصيص، كالكليات والمستحيلات...]].
أقــول:
تعليق(53):
مما أثار استغرابي قول السيد الأستاذ أن الكليات لا ترجع الى الله تعالى، وربما لغرابة هذا القول تركت التعليق عليه سابقاً لاحتمالي وجود شبهة غير واضحة في المقام أو لاحتمال وجود خطأ طباعي في العبارات، لكن الذي زاد استغرابي تكراره (قدس سره) لهذا
الكلام والمعنى، وامضاؤه له وتأكيده عليه كما في هذا المورد وموارد سابقة حيث ذكر في الصفحة / ص15 [[بل الأمر أكثر من ذلك فإن الكليات لا تصير الى الله، وانما تصير الجزئيات...]] ثم قال في نفس الصفحة [[أما النقض، فبالكليات التي لا تصير الى الله
مع صدق الأمر عليها...]] ثم يأتي هنا في هذا المورد وفي نفس الصفحة / ص16 فيقول [[...الامور بمعنى الاشياء منها ما هو قابل للرجوع الى الله وهي الجزئيات، ومنها ما هو غير قابل لذلك.... كالكليات والمستحيلات...]]
ولا أدري كيف لم يلتفت السيد الأستاذ للواضح البديهي الضروري من أن الله تعالى هو الموجد والخالق والمفيض لكل شيء فهو الموجد والمفيض للعقل الأول والعقول الكلية والصور العقلية الكلية وهو سبحانه وتعالى الموجد والمفيض لكل ما يوجده ويفيضه
ولا أدري كيف لم يلتفت السيد الأستاذ للواضح البديهي الضروري من أن الله تعالى هو الموجد والخالق والمفيض لكل شيء فهو الموجد والمفيض للعقل الأول والعقول الكلية والصور العقلية الكلية وهو سبحانه وتعالى الموجد والمفيض لكل ما يوجده ويفيضه
العقل الأول والعقول الكلية فهو المخرج للانسان والنفس الانسانية – وهكذا،
وهذا يعني أن الله تعالى العلي القدير هو الموجد والمفيض للصور العلمية الكلية ولكل موجود كلي، وهو الموجد والمفيض للصور العلمية الجزئية ولكل جزئي،
وبعبارة، الكليات إما موجودة واما معدومة، فإن قلت أنها معدومة فهذا لغو وسفسطة،
وان قلت أنها موجودة، فهي وبكل تأكيد ووضوح وبديهة ليست واجبة الوجود بل هي من الممكنات.
إذن الكليات وحسب عالمها فهي موجودات ممكنة، إذن فهي تنتهي الى الذات الإلهية المتعالية القدسية الى الله سبحانه وتعالى، فهي من الله والى الله، وبعبارة أخرى أقول، إن علمه تعالى عين ذاته، ومن المعلوم أن علمه بمعلولاته يستوجب العلم بما عندها من
وهذا يعني أن الله تعالى العلي القدير هو الموجد والمفيض للصور العلمية الكلية ولكل موجود كلي، وهو الموجد والمفيض للصور العلمية الجزئية ولكل جزئي،
وبعبارة، الكليات إما موجودة واما معدومة، فإن قلت أنها معدومة فهذا لغو وسفسطة،
وان قلت أنها موجودة، فهي وبكل تأكيد ووضوح وبديهة ليست واجبة الوجود بل هي من الممكنات.
إذن الكليات وحسب عالمها فهي موجودات ممكنة، إذن فهي تنتهي الى الذات الإلهية المتعالية القدسية الى الله سبحانه وتعالى، فهي من الله والى الله، وبعبارة أخرى أقول، إن علمه تعالى عين ذاته، ومن المعلوم أن علمه بمعلولاته يستوجب العلم بما عندها من
العلم.
ولا أدري (الله العالم) ربما يكون ما صدر من كلام السيد الأستاذ (قدس سره) ربما يرجع الى الاشتباه والخلط بين الكلي والجزئي، والعلم الحصولي والحضوري، فللواجب علم حضوري بذاته وعلم حضوري تفصيلي بالاشياء (الموجودات الممكنات) قبل ايجادها
ولا أدري (الله العالم) ربما يكون ما صدر من كلام السيد الأستاذ (قدس سره) ربما يرجع الى الاشتباه والخلط بين الكلي والجزئي، والعلم الحصولي والحضوري، فللواجب علم حضوري بذاته وعلم حضوري تفصيلي بالاشياء (الموجودات الممكنات) قبل ايجادها
وفي مرتبة ذاتها،
فالموجودات (الممكنات) بما هي معاليل له ((تعالى وتقدس)) فهي قائمة الذوات به ((سبحانه وتعالى)) قيام الرابط بالمستقل، حاضرة بوجوداتها عنده، فهي معلومة له (جلت عظمته وقدرته) علماً حضورياً....
ومن هنا ربما وقع الاشتباه والخلط بين العلم الحضوري وبين الجزئي والعلم الجزئي.
فالموجودات (الممكنات) بما هي معاليل له ((تعالى وتقدس)) فهي قائمة الذوات به ((سبحانه وتعالى)) قيام الرابط بالمستقل، حاضرة بوجوداتها عنده، فهي معلومة له (جلت عظمته وقدرته) علماً حضورياً....
ومن هنا ربما وقع الاشتباه والخلط بين العلم الحضوري وبين الجزئي والعلم الجزئي.
السيف الحارق- ๑۩۞۩๑عضو برونزي๑۩۞۩๑
-
عدد الرسائل : 60
العمل : طالب
الدراسة : ثانوية
الحالة الاجتماعية : متوسط
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
رد: الفكر المتين والرد على الصدر واين المقتدائيين
من طرف السيف الحارق الأحد يوليو 05, 2009 2:03 am
المورد العشرون :
قال (قدس سره) في ص16
[[فالأمر بمعنى الشيء، إلا أنه ليس كلياً كما في الشيء أو عرضاً عاماً، أو نحو ذلك، كل ما في الأمر أن موارد استعماله متساوية لغة]]
أقول هنا تعليقان:
تعليق(54):
قوله [[كل ما في الأمر أن موارد استعماله متساوية لغة ]]
لا يتم لأننا اثبتنا سابقاً انهما غير متساويين وغير مترادفين،
اضافة لذلك فإن كلامه هنا قد استعمل فيه لفظ (لغة) ولم يستعمل لفظ (عرف) أي قال (متساوية لغة) ولم يقل (متساوية عرفاً) وهذا يعني أن العرف عنده هو نفسه اللغة أي القوانين والقواعد العرفية هي نفسها القوانين والقواعد اللغوية، حيث أنه فيما سبق تحدث عن
الترادف والتساوي عندما تحدث عن العرف وعن تحكيم العرف،
ومن هنا يتأكد ما ذكرناه هناك أن ما ذكره المحققون الأصوليون من أمثلة وتطبيقات هي لغوية فكيف تشكل عليهم هناك بقولك / ص15 [[الخطوة الرابعة: ثم اننا ينبغي أن نحكم العرف في الاستعمال، لا أن نمثل من عند أنفسنا]]
تعليق(55):
قوله (قدس سره) في هذا المورد يناقض قوله في مورد سابق، حيث يعتبر الأمر هنا جزئياً وليس كلياً [[إلا أنه ليس كلياً كما في الشيء]]، بينما يعتبره هناك كلياً وليس جزئياً.
أي قوله هنا [[فالأمر بمعنى الشيء، إلا أنه ليس كلياً كما في الشيء...]]
يناقض قوله في ص13 [[ان الالفاظ على قسمين: منها: ما هو دال على الكليات.... وما هو دال على الكليات فهو مطعّم بالوصف ويصدق عليه مفهوم الأمر]]
ويناقض قوله في ص14 [[وكذلك التعبير عن الفعل وعن الحادثة وعن الحادثة المهمة.....انها أمور، فانها كليات...]]
قال (قدس سره) في ص16
[[فالأمر بمعنى الشيء، إلا أنه ليس كلياً كما في الشيء أو عرضاً عاماً، أو نحو ذلك، كل ما في الأمر أن موارد استعماله متساوية لغة]]
أقول هنا تعليقان:
تعليق(54):
قوله [[كل ما في الأمر أن موارد استعماله متساوية لغة ]]
لا يتم لأننا اثبتنا سابقاً انهما غير متساويين وغير مترادفين،
اضافة لذلك فإن كلامه هنا قد استعمل فيه لفظ (لغة) ولم يستعمل لفظ (عرف) أي قال (متساوية لغة) ولم يقل (متساوية عرفاً) وهذا يعني أن العرف عنده هو نفسه اللغة أي القوانين والقواعد العرفية هي نفسها القوانين والقواعد اللغوية، حيث أنه فيما سبق تحدث عن
الترادف والتساوي عندما تحدث عن العرف وعن تحكيم العرف،
ومن هنا يتأكد ما ذكرناه هناك أن ما ذكره المحققون الأصوليون من أمثلة وتطبيقات هي لغوية فكيف تشكل عليهم هناك بقولك / ص15 [[الخطوة الرابعة: ثم اننا ينبغي أن نحكم العرف في الاستعمال، لا أن نمثل من عند أنفسنا]]
تعليق(55):
قوله (قدس سره) في هذا المورد يناقض قوله في مورد سابق، حيث يعتبر الأمر هنا جزئياً وليس كلياً [[إلا أنه ليس كلياً كما في الشيء]]، بينما يعتبره هناك كلياً وليس جزئياً.
أي قوله هنا [[فالأمر بمعنى الشيء، إلا أنه ليس كلياً كما في الشيء...]]
يناقض قوله في ص13 [[ان الالفاظ على قسمين: منها: ما هو دال على الكليات.... وما هو دال على الكليات فهو مطعّم بالوصف ويصدق عليه مفهوم الأمر]]
ويناقض قوله في ص14 [[وكذلك التعبير عن الفعل وعن الحادثة وعن الحادثة المهمة.....انها أمور، فانها كليات...]]
السيف الحارق- ๑۩۞۩๑عضو برونزي๑۩۞۩๑
-
عدد الرسائل : 60
العمل : طالب
الدراسة : ثانوية
الحالة الاجتماعية : متوسط
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
رد: الفكر المتين والرد على الصدر واين المقتدائيين
من طرف السيف الحارق الأحد يوليو 05, 2009 2:04 am
المورد الحادي والعشرون :
قال السيد الأستاذ الصدر الثاني الشهيد (قدس سره) في ص17
[[الخطوة الخامسة: وهي أغربها إلا انها أنسبها:
ان الأمر بصيغة المفرد له معنى واحد، وهو الذي يجمع على (أوامر)،
وأما (الأمور) فليس لها مفرد، أي لم يوضع (أمر) لكي يكون مفرداً لها، وانما مفرده مادته فقط ]]
أقــول:
تعليق(56):
كلام غريب كما وصفه السيد الأستاذ نفسه، لكني لا أتفق معه ابداً في أنه أنسبها، وذلك لترتب العديد من الغرائب أو المحذورات أو غير الوجدانيات عليه، ومنها:
أ- اننا لو أردنا أن نعبّر عن فرد واحد (مصداق، تطبيق) من أفراد (أمور) فبأي لفظ سنعبّر عنه ؟
فلفظ (أمر) لا يقبله السيد الأستاذ ولفظ (أمور) نفسه لا يتم ولا يصح استعماله فهو موضوع للجمع حسب الفرض.
ب- اننا لو سلمنا بالمبنى والكلام فإننا سنقع في محذور في التهافت والتناقض في الكلام فمثلاً، ما معنى قوله (قدس سره) [[وانما مفرده مادته فقط]] فما هي مادة أمور ؟
(1) هل يقصد بالمادة هي (امر) ؟ فإن قصد هذا رجع الكلام الى أصله في أن مفرد (أمور) هو (أمر) وهو نفس ما يقال في (أوامر) ومفردها (أمر)،
وبهذا يكون السيد الأستاذ قد ناقض نفسه في هذه الخطوة.
(2) أو هل يقصد بالمادة هي (أمور) ؟ فإن قصد هذا، فإنه يكون قد خالف الوجدان واللغة والعرف، خصوصاً مع ملاحظة ما ذكرناه في (أ-).
قال السيد الأستاذ الصدر الثاني الشهيد (قدس سره) في ص17
[[الخطوة الخامسة: وهي أغربها إلا انها أنسبها:
ان الأمر بصيغة المفرد له معنى واحد، وهو الذي يجمع على (أوامر)،
وأما (الأمور) فليس لها مفرد، أي لم يوضع (أمر) لكي يكون مفرداً لها، وانما مفرده مادته فقط ]]
أقــول:
تعليق(56):
كلام غريب كما وصفه السيد الأستاذ نفسه، لكني لا أتفق معه ابداً في أنه أنسبها، وذلك لترتب العديد من الغرائب أو المحذورات أو غير الوجدانيات عليه، ومنها:
أ- اننا لو أردنا أن نعبّر عن فرد واحد (مصداق، تطبيق) من أفراد (أمور) فبأي لفظ سنعبّر عنه ؟
فلفظ (أمر) لا يقبله السيد الأستاذ ولفظ (أمور) نفسه لا يتم ولا يصح استعماله فهو موضوع للجمع حسب الفرض.
ب- اننا لو سلمنا بالمبنى والكلام فإننا سنقع في محذور في التهافت والتناقض في الكلام فمثلاً، ما معنى قوله (قدس سره) [[وانما مفرده مادته فقط]] فما هي مادة أمور ؟
(1) هل يقصد بالمادة هي (امر) ؟ فإن قصد هذا رجع الكلام الى أصله في أن مفرد (أمور) هو (أمر) وهو نفس ما يقال في (أوامر) ومفردها (أمر)،
وبهذا يكون السيد الأستاذ قد ناقض نفسه في هذه الخطوة.
(2) أو هل يقصد بالمادة هي (أمور) ؟ فإن قصد هذا، فإنه يكون قد خالف الوجدان واللغة والعرف، خصوصاً مع ملاحظة ما ذكرناه في (أ-).
السيف الحارق- ๑۩۞۩๑عضو برونزي๑۩۞۩๑
-
عدد الرسائل : 60
العمل : طالب
الدراسة : ثانوية
الحالة الاجتماعية : متوسط
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
رد: الفكر المتين والرد على الصدر واين المقتدائيين
من طرف السيف الحارق الأحد يوليو 05, 2009 2:04 am
المورد الثاني والعشرون :
ثم قال (قدس سره) في نفس الصفحة / ص17
[[ فأن قيل: بأن وضع المادة وحده غير عرفي،
قلنا: بل هو عرفي، وأدلّ دليل على إمكانه وقوعه،
والتبادر معلول للوضع،
وهو دليل لمّي عليه،
وهذا التبادر بما أنه عام، فهو دليل على الوضع التعيّني للمادة]]
أقول هنا تعليقات ثلاثة:
تعليق(57):
قوله (قدس سره) [[وأدلّ دليل على إمكانه وقوعه]]
فيه مصادرة واضحة، فأي وقوع تتحدث عنه فأصل كلامك هنا هو لإثبات المعنى الذي تدل عليه (أمور) وهل المعنى هو مدلول للمادة فقط أو للهيئة فقط أو للمادة
ثم قال (قدس سره) في نفس الصفحة / ص17
[[ فأن قيل: بأن وضع المادة وحده غير عرفي،
قلنا: بل هو عرفي، وأدلّ دليل على إمكانه وقوعه،
والتبادر معلول للوضع،
وهو دليل لمّي عليه،
وهذا التبادر بما أنه عام، فهو دليل على الوضع التعيّني للمادة]]
أقول هنا تعليقات ثلاثة:
تعليق(57):
قوله (قدس سره) [[وأدلّ دليل على إمكانه وقوعه]]
فيه مصادرة واضحة، فأي وقوع تتحدث عنه فأصل كلامك هنا هو لإثبات المعنى الذي تدل عليه (أمور) وهل المعنى هو مدلول للمادة فقط أو للهيئة فقط أو للمادة
والهيئة ؟ وهل يوجد مفرد لأوامر أو ليس لها مفرد ؟ فإذا كان هذا هو أصل الكلام والبحث في المقام فإن المصادرة واضحة في كلام السيد الأستاذ عندما يقول [[وأدلّ
دليل على إمكانه وقوعه]].
تعليق(58):
قوله [[والتبادر معلول للوضع، وهو دليل لمّي عليه ]]
غريب صدوره منه، لأن الثابت الواضح أن التبادر علامة الحقيقة أي علامة ودليل على ان اللفظ استعمل في المعنى الحقيقي، أي أن اللفظ استعمل في المعنى على نحو
قوله [[والتبادر معلول للوضع، وهو دليل لمّي عليه ]]
غريب صدوره منه، لأن الثابت الواضح أن التبادر علامة الحقيقة أي علامة ودليل على ان اللفظ استعمل في المعنى الحقيقي، أي أن اللفظ استعمل في المعنى على نحو
الحقيقة، أما كيفية هذه الدلالة، وهل أن المادة هي التي تدل على المعنى او أن الهيئة هي التي تدل على المعنى أو أن المادة والهيئة هي التي تدل على المعنى ؟ فلا يمكن
الاستدلال عليها في المقام بالتبادر....
تعليق(59):
قوله (قدس سره) [[وهذا التبادر بما أنه عام، فهو دليل على الوضع التعيّني للمادة]] قابل للنقاش جداً، فمثلاً لا أدري ماذا يقصد (بالتبادر العام)، وما هو المقابل لهذا
تعليق(59):
قوله (قدس سره) [[وهذا التبادر بما أنه عام، فهو دليل على الوضع التعيّني للمادة]] قابل للنقاش جداً، فمثلاً لا أدري ماذا يقصد (بالتبادر العام)، وما هو المقابل لهذا
التبادر هل هو (التبادر الخاص) أو (التبادر الشخصي) أو (التبادر الفردي) أو غير هذا ؟
ولا أدري هل يعتبر هذا التبادر (المقابل للتبادر العام) هل يعتبره حجة ودليلاً وعلامة على الحقيقة أوْ لا ؟
(1)فإن نفى كونه حجة ودليلاً، فهو خارج عن محل البحث، ويبقى فقط (التبادر العام) هو الحجة والدليل، وعلى هذا لا يتم قوله [[فهو دليل على الوضع التعيّني
ولا أدري هل يعتبر هذا التبادر (المقابل للتبادر العام) هل يعتبره حجة ودليلاً وعلامة على الحقيقة أوْ لا ؟
(1)فإن نفى كونه حجة ودليلاً، فهو خارج عن محل البحث، ويبقى فقط (التبادر العام) هو الحجة والدليل، وعلى هذا لا يتم قوله [[فهو دليل على الوضع التعيّني
للمادة]]، وحسب اطلاعي فلا يوجد من يقول أن التبادر دليل على الوضع التعيّني للمادة !!!
(2)وإن قال بانه حجة ودليل، فهذا يعني أن ظاهر كلامه يدل على أن (التبادر العام) دليل على الوضع التعيّني، بينما التبادر المقابل (الخاص، الشخصي الفردي) فهو
(2)وإن قال بانه حجة ودليل، فهذا يعني أن ظاهر كلامه يدل على أن (التبادر العام) دليل على الوضع التعيّني، بينما التبادر المقابل (الخاص، الشخصي الفردي) فهو
دليل على الوضع التعييني..
وهنا أيضاً وحسب اطلاعي فلا أعلم من يقول بهذا التقسيم للتبادر وبهذه الآثار على التقسيم ؟ فمن أين أتى السيد الأستاذ بهذا وما هو الدليل على هذا التقسيم وما هو
وهنا أيضاً وحسب اطلاعي فلا أعلم من يقول بهذا التقسيم للتبادر وبهذه الآثار على التقسيم ؟ فمن أين أتى السيد الأستاذ بهذا وما هو الدليل على هذا التقسيم وما هو
الدليل على حجية ودليلية كلا القسمين ؟ وما هو الدليل على أن أحدهما يدل على الوضع التعيّني والآخر يدل على الوضع التعييني ؟ ولا دليل في المقام، وعليه لا يتم
ما قاله السيد الأستاذ (قدس سره).
السيف الحارق- ๑۩۞۩๑عضو برونزي๑۩۞۩๑
-
عدد الرسائل : 60
العمل : طالب
الدراسة : ثانوية
الحالة الاجتماعية : متوسط
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
رد: الفكر المتين والرد على الصدر واين المقتدائيين
من طرف السيف الحارق الأحد يوليو 05, 2009 2:05 am
المورد الثالث والعشرون :
وبعد الكلام في المورد السابق قال (قدس سره) في نفس ص17
[[وهذا معناه، أن الأمر لم يوضع بمعنى الشأن ولا بمعنى الشيء أصلاً،
وانما الجمع (أمور) دال عليه فقط ولا مفرد له، وانما المراد من المفرد الاستقلالي للأمر هو ما يجمع على أوامر،
وكذلك هو المراد من الآيات نفسها، وهو الذي يعبّر عنه الأصوليون بالطلب، وسيأتي الحديث عنه، ولم يرد شيء في اللغة من هذا القبيل إلا مجازاً، وانما هذه الأمثلة
التي ذكروها ليست موروثة من اللغة الأصلية ]].
أقــول:
تعليق(60):
لقد أشرنا في تعليق سابق الى وجود العديد من الموارد التاريخية والشرعية واللغوية التي استعمل فيها لفظ (أمر) للدلالة على الشأن أو الشيء أو الغرض أو الواقعة أو
الحادثة أو الفعل أو الشيء مع بعض التطعيم أو نحوها من معاني غير الطلب، وقد ذكرنا بعض الموارد الشرعية واللغوية الدال على ما قلناه، وعليه نكون قد أثبتنا ونثبت
بطلان ما ذكره السيد الأستاذ من أن الأمثلة هي من نحت الأصوليين وانها لم ترد في اللغة،
حيث ذكر في ص11 [[كما في قولنا: جاء زيد لأمر كذا، أي لغرض كذا، فإنه مضافاً الى انه من نحت الأصوليين، ولم يثبت ورود مثل هذا الاستعمال من
العرب....]]
وذكر في هذا المورد ص17 [[ولم يرد شيء في اللغة من هذا القبيل إلا مجازاً، وانما هذه الأمثلة التي ذكروها ليست موروثة من اللغة الأصلية]].
وبعد الكلام في المورد السابق قال (قدس سره) في نفس ص17
[[وهذا معناه، أن الأمر لم يوضع بمعنى الشأن ولا بمعنى الشيء أصلاً،
وانما الجمع (أمور) دال عليه فقط ولا مفرد له، وانما المراد من المفرد الاستقلالي للأمر هو ما يجمع على أوامر،
وكذلك هو المراد من الآيات نفسها، وهو الذي يعبّر عنه الأصوليون بالطلب، وسيأتي الحديث عنه، ولم يرد شيء في اللغة من هذا القبيل إلا مجازاً، وانما هذه الأمثلة
التي ذكروها ليست موروثة من اللغة الأصلية ]].
أقــول:
تعليق(60):
لقد أشرنا في تعليق سابق الى وجود العديد من الموارد التاريخية والشرعية واللغوية التي استعمل فيها لفظ (أمر) للدلالة على الشأن أو الشيء أو الغرض أو الواقعة أو
الحادثة أو الفعل أو الشيء مع بعض التطعيم أو نحوها من معاني غير الطلب، وقد ذكرنا بعض الموارد الشرعية واللغوية الدال على ما قلناه، وعليه نكون قد أثبتنا ونثبت
بطلان ما ذكره السيد الأستاذ من أن الأمثلة هي من نحت الأصوليين وانها لم ترد في اللغة،
حيث ذكر في ص11 [[كما في قولنا: جاء زيد لأمر كذا، أي لغرض كذا، فإنه مضافاً الى انه من نحت الأصوليين، ولم يثبت ورود مثل هذا الاستعمال من
العرب....]]
وذكر في هذا المورد ص17 [[ولم يرد شيء في اللغة من هذا القبيل إلا مجازاً، وانما هذه الأمثلة التي ذكروها ليست موروثة من اللغة الأصلية]].
وبهذا نكون قد أنهينا التعليقات على المحاولة الأولى في ارجاع معاني الأمر (غير الطلب) الى أمر واحد ويأتي الكلام في المحاولة الثانية والتعليق عليها إن شاء الله
تعالى
والحمد لله ربِّ العالمين والعاقبة للمتقين
وصلِّ اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد
20/ربيع ثاني/1430هـ
تعالى
والحمد لله ربِّ العالمين والعاقبة للمتقين
وصلِّ اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد
20/ربيع ثاني/1430هـ
السيف الحارق- ๑۩۞۩๑عضو برونزي๑۩۞۩๑
-
عدد الرسائل : 60
العمل : طالب
الدراسة : ثانوية
الحالة الاجتماعية : متوسط
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
مواضيع مماثلةصفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى